أرجأت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب بالكشف عن الحسابات السرية للمحامين، المقامة من حملة "لا يمثلني" ضد نقيب المحامين، سامح عاشور لجلسة 26 نوفمبر الجاري للكشف عن سرية حسابات النقابة. وتطالب الدعوي المقامة من حملة "لا يمثلني" بإلزام سامح عاشور بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، وذلك بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه حتى انتهاء مجلسه، وذلك بالمخالفة لقانون المحاماة، الذي يوجب عليه عرض الميزانية سنويًا. الأمر الذي حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات. وطالبت المحكمة، باستخراج كشوف حساب عن قيمة المبالغ المودعة والمصروفة منذ 2001، واستخراج صورة رسمية من التقارير التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات، حول ميزانيات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين وأسرهم منذ 2001.