كشفت تحضيرات القوي والتيارات السياسية للكتل البرلمانية المختلفة من الأغلبية والمعارضة ونواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب وجود اتفاق كامل حول ضرورة إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي والباب الخاص به في الدستور المعمول به حاليا في البلاد علي أن يكون ذلك في صدارة التعديلات الدستورية الجديدة والتي خصص لها مجلس الشعب ، اللجنة العامة التي يرأسها رئيس البرلمان د. أحمد فتحي سرور كآلية لتلقي اقتراحات النواب حول تعديل الدستور. ويمثل هذا التوجه الجماعي لكافة الكتل البرلمانية أول حالة توافق برلماني حول أحد النقاط الحاكمة في التعديلات الدستورية المقترحة علي خلفية ما أطلقه الرئيس حسنى مبارك من مبادرة ضمن برنامجه الانتخابي في منظومة الإصلاح السياسي والتي تضمنت تعديلات دستورية لم يتحدد مداها أو مضمونها ، وترك خياراتها مفتوحة أمام التيارات السياسة والقوي البرلمانية ليشارك الجميع في صياغة المواد الدستورية الجديدة. وكشفت التحضيرات عن وجود اتجاه قوي نحو تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد خاصة في ظل التوجه الجديد والذي أعلنه الرئيس مبارك بإلغاء حالة الطوارئ واستبداله بإصدار قانون دائم لمكافحة الإرهاب . وتشير المؤشرات الأولية إلي وضع ضوابط دقيقة لإعلان حالة الطوارئ من خلال تحديد فترات زمنية محددة لتطبيقها بدلا من تركها مفتوحة أمام السلطات المختصة إضافة إلي تطبيق قواعد جديدة لكي تبقى في ظل ظروف قهرية بحتة وحلول كوارث بالبلاد خاصة الكوارث الطبيعية مع الأخذ بنظام جغرافية إعلان حالة الطوارئ بحيث يكون قاصرا علي المناطق الجغرافية التي تستوجب الحالة فيها إعلانها . وتطالب التعديلات بعدم ربط حالة الطوارئ بتوسيع دائرة الاشتباه أو إطلاق حملات الاعتقالات لأسباب سياسية حتى لا تمثل عائقا أمام حرية الرأي الفكر أو تقييد الحريات العامة وحقوق الممارسات الديمقراطية لمختلف القوي السياسية. وكشفت استعدادات كافة القوي السياسية المعارضة تحت قبة البرلمان عن وجود إجماع على ضرورة تعديل المادة 76 من الدستور ، والتي تنظم عملية انتخاب رئيس الجمهورية والتي أجري علي أساسها الانتخابات الرئاسية العام الماضي ، وحددت القوي السياسية بما في ذلك الإخوان المسلمين مطالبها في إلغاء كافة القيود والاشتراطات التي تحول دون مشاركة مفتوحة لكافة التيارات من الترشيح للانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها النصاب اللازم لموافقة نواب مجلس الشعب والشورى على شخصية المرشح للانتخابات الرئاسية وكذلك إلغاء شروط التمثيل البرلماني للأحزاب السياسية كأساس للترشيح في هذه الانتخابات ، ولذلك لفتح الطريق أمام الجميع دون عوائق ، خاصة وقد أظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعثر التمثيل الحزبي في البرلمان الجديد بصورة غير مسبوقة. وفي إطار التحضيرات للتعديلات الدستورية ، تتمسك القوى السياسية المعارضة بنصوص دستورية جديدة لاختيار نائب لرئيس الجمهورية ، على أن يتم انتخابه متزامنا مع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الترشيح للرئاسة لدورتين رئاسيتين فقط لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والتوجه نحو تخفيض المدة من 6 إلى 4 سنوات وتقليص سلطات رئيس الجمهورية. من جانبها ، تركز جماعة الإخوان المسلمين إلى إضافة نص دستوري لاختيار شيخ الأزهر بالانتخاب وليس التعيين والنص الدستوري صراحة على حظر محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية ، وحتمية مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي ، إضافة إلى انتخاب العمد والمشايخ ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وإقرار مبادئ الإشراف القضائي الكامل على كافة عمليات الانتخابات في مصر دون مشاركة أو وصاية سلطات أخرى. من جانبه ، قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين إنه من المطالب الرئيسية للإخوان فتح الطريق أمام تعديلات دستورية واسعة تسمح بالإضافة إلى هذه المطالب بإطلاق حرية إطلاق قيام الأحزاب السياسية وحرية إصدار الصحف دون قيود وحرية النقابات المهنية ورفع كافة أنواع القيود أو الوصاية عليها من جانب السلطات الحكومية.
