مسؤول أممي: "المؤتمر العام" في ليبيا يطلب التحقيق مع "ليون"

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، اليوم الخميس، إن المؤتمر الوطني العام في ليبيا (حكومة طرابلس)، قدم طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق بشأن ممارسات مبعوثه الخاص (المنتهية ولايته)، برنارد ليون في ليبيا.
وردًا على أسئلة الصحفيين، قال دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، "نعم، لقد تسلمنا رسالة من المؤتمر الوطني العام حول السيد برنارد ليون".
وأردف قائلًا، "لقد أعرب الأمين العام عن عميق امتنانه للسيد ليون، الذي تلقى خلال فترة مهمته كمبعوث خاص للأمين العام، انتقادات حادة من جميع الأطراف في ليبيا".
وردا على سؤال حول "قبول ليون عقد عمل في دولة الإمارات بقيمة 1500 دولار يوميًا، وهو ما يتنافى مع مهمته كوسيط للأمم المتحدة، في نزاع تعد حكومة أبو ظبي إحدى أطرافه"، اكتفى دوغريك بالقول، "بان كي مون على ثقة بأن السيد ليون كان ملتزمًا تمامًا، بالقواعد الأخلاقية للعمل بالمنظمة الدولية".
وكان "المؤتمر العام" قد اتهم الإمارات ومصر بالتورط في الغارات التي تعرضت لها طرابلس في أغسطس/آب 2014، وخلفت حينها عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير عدد من المباني والآليات العسكرية.
ورفض المتحدث الرسمي أكثر من مرة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت القواعد الأخلاقية للعمل بالأمم المتحدة تسمح لموظف أممي بالتفاوض مع طرف في نزاع يتوسط فيه ويحصل من خلاله على عقد عمل بعد خروجه من الأمم المتحدة.

وحصل ليون، على عقد عمل مع حكومة دولة الإمارات، بقيمة 54 ألف دولار شهريًا لتدريب الدبلوماسيين الإماراتيين، وبحسب تقارير إعلامية غربية، فقد قام ليون بالتفاوض مع الحكومة الإماراتية على قيمة العقد والتفاصيل الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان من المفترض أنه يقوم خلالها بالوساطة بين الحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).