المتحدث باسم "كي مون": نسعى لإجراء الجولة الثانية من الحوار الليبي

قال استفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مساء الخميس، إن برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يسعي جاهدا إلى عقد الجولة الثانية من جولة الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن.
لكن المتحدث الرسمي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة قال أيضا إنه لا يعرف مكان وموعد الجولة المقبلة من الحوار.
وأردف قائلا "يعمل السيد ليون بنشاط حاليا من أجل انعقاد الجولة المقبلة من الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن، لكن لا توجد لدي تفاصيل بشأن مكان انعقاد تلك الجولة".
وردا علي سؤال بشأن اعلان المؤتمر الوطني العام في ليبيا الأربعاء، عدم المشاركة في الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة ،قال المتحدث الرسمي "من المهم أن يكون الحوار الليبي شاملا، وبحضور جميع الأطراف المعنية".
وكانت الأمم المتحدة، استضافت في الأسبوع الماضي، جولة من محادثات جديدة في جنيف (في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام والذين يشاركون في جلساته)، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما تواصل البحث والتنسيق مع الأطراف الليبية من أجل تحديد موعد لانعقاد جولة أخرى من هذه المحادثات، التي تأتي استكمالاً للجولة الأولى التي عقدت في مدينة غدامس، غربي ليبيا، في سبتمبر الماضي.
ومن جانب أخر دعا حزب العدالة والبناء الليبي (المحسوب على جماعة الإخوان) المؤتمر الوطني العام الى العدول عن قراره تعليق مشاركته في محادثات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في ليبيا .
وطالب الحزب، في بيان له اليوم الخميس تحصلت الاناضول على نسخة منه ،المؤتمر بأن يعلي من مصلحة الوطن ويعدل عن قراره بشان تعليقه المشاركة في الحوارات ، متهما من يعتدي على مؤسسات الدولة بأنه يسعى لعرقلة مسار الحوار السياسي".
وندد الحزب في بيانه ب"الاعمال التي من شأنها المساس بمؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي" ، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح مما وصفته ب"الجرائم" التي يقوم بها اللواء خليفة حفتر بدعم من مجلس النواب .
وكان المؤتمر الوطني العام اعلن الاربعاء تعليق مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الاممية للدعم في ليبيا بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مقر فرع البنك المركزي ببنغازي (شرق).
في الوقت نفسه، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، جميع الأطراف المسلحة لوقف فوري و عاجل لإطلاق النار بغرب وجنوب وشرق البلاد، وذلك استجابة لدعوات الأمم المتحدة والالتزام التام بمخرجات الجولة الاولي لحوار جنيف وذلك لتوفير بيئة مواتية للحوار والدفع بالحوار السلمي و عملية السلام و تحسين الوضع الإنساني لشعب الليبي .
كما دعت اللجنة في بيانٍ لها تحصلت الاناضول على نسخة منه، جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني لتخفيف المعاناة الانسانية للنازحين والفارين من مناطق النزاع وحماية ضحايا النزاعات وخاصة المدنيين و الأطفال والنساء والشيوخ والمعاقين والمرضي .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بعثة الامم المتحدة لدعم بليبيا ومبعوث الامين العام الي ليبيا و الأطراف المشاركة في الحوار الليبي والمجتمعي بإشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في الحوار لحل النزاع .
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".