أسرار ومفاجآت حول ( ميغة ) النايل سات ( 2 )

نواصل اليوم الحديث عن حالة الجدل الكبيرة التى أثيرت خلال الأيام الماضية عقب الكشف عن الشيك الرسمى رقم 07711011055286، بتاريخ 25 مايو 2015 الماضي الذى يتضمن حصول 10 من قيادات وأعضاء مجلس إدارة شركة النايل سات على 848 ألفاً و988 دولار أمريكي بإعتبارهم ممثلين للإتحاد في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في صورة ''مكافآت'' عن أرباح حققتها الشركة في العام المنتهي اخر ديسمبر 2014.
وفى هذا السياق نواصل الكشف عن عدد من الحقائق والأسرار والمعلومات عن هذا الموضوع والتى كشفت عن بعض منها فى مقالى المنشور أمس .

- عند مطالعتى للأسماء الواردة فى هذا الشيك فوجئت بإسم ابراهيم العراقى وكيل أول وزارة الإعلام ( الملغاة حالياً ) ، والذى خصص له مبلغ 70249,06 دولار أمريكي .. وهنا أتساءل : هل وجود العراقى فى عضوية الشركة قانونى ؟ واذا كان يحصل على هذا المبلغ من النايل سات إلى جانب ما يحصل عليه من عمله الأصلى كوكيل أول وزارة إضافة إلى مبلغ ال 22 الف جنيه شهرياً التى كان يحصل عليها شهرياً لعدة سنوات من القطاع الإقتصادى والتى نجحنا بفضل الله فى وقفها بعدما استجابت هيئة النيابة الإدارية لما كشفناه فى نفس هذا المكان يوم 6 سبتمبر الماضى فى مقالى (المال السايب فى القطاع الإقتصادى ) وقررت وقف صرف هذا المبلغ له لأجل غير مسمى ؟ والسؤال الأهم : كم حجم المبالغ التى يحصل عليها العراقى شهرياً من عمله كوكيل لوزارة الإعلام ؟ وهل هذه المبالغ تتجاوز الحد الأقصى للأجور الذى حدده القانون ب 42 ألف جنيه شهرياً ؟ وهل سيتم الزامه برد ما زاد عن هذا الحد منذ تاريخ بدء تنفيذ هذا القانون ؟!!!.


- بالنسبة لإسم أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى والذى ورد إسمه ضمن الأسماء التى حصلت على هذه المكافآت برشكة النايل سات حيث أن نسبته تصل إلى 98 ألف دولار عن عام 2014 , وما لا يعلمه البعض أن هيكل تولى رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى فى أغسطس 2014 أى أنه سوف يحصل على مبالغ آخرى عن نفس العام نظير عمله كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى ؟!!! .

- .. فى هذا السياق نشير إلى أن جهاز المحاسبات كان طالب أسامة هيكل برد مبالغ تصل إلى 770 ألف جنيهًا حصل عليها دون وجه حق وبشكل غير قانوني خلال عضويته بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" خلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014، حيث إن تعيينه في عضوية مجلس إدارة الشركة في الأساس كان مخالفًا للقانون. وقال الجهاز في تقرير محاسبي رسمي موجه للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن تعيين هيكل عضوًا بمجلس إدارة شركة نايل سات كمستشار لرئيس مجلس إدارة نايل سات للسياسات اعتبارًا من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014 غير قانوني لأنه يخالف اللائحة التنفيذية للشركة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ منصرفة له 770 ألف جنيه ينبغي عليه ردها، بخلاف المزايا العينية المتمثلة في تخصيص سيارة له. وصدرت فتوى من إدارة الفتاوى برئاسة الجمهورية برقم 3805 /21/75 بتاريخ 19ابريل 2014، بعدم قانونية تعيين أسامة هيكل عضو مجلس الإدارة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" كمستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة، وعدم قانونية ماصرف له على هذا الأساس، وتم إبلاغها للشركة في 26 يونيو2014. وطالب التقرير مجلس إدارة شركة نايل سات بسرعة الالتزام بالقانون واسترداد ما تم صرفه من أموال 770 ألف جنيه لعدم قانونية ذلك.

-ً تضمنت قائمة الاعضاء الذين وردت أسمائهم فى هذا الشيك إسم المهندس حمدى منير المستشار في وزارة الإعلام ، والذى حصل – وفقاً للشيك – على مبلغ 168597,75 دولار أمريكي . وما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الشخص عينه عصام الأمير فى منصب مستشار رئيس مدينة الإنتاج للشئون الهندسية اعتبارا من أول أغسطس الماضى .. كما قام اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، بمجاملة حمدى منير هو الآخر فأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً فنياً "للنايل سات".. أى أن منير يعمل حالياً فى وظيفتين يحصل منهما على مرتبات ومكافآت خيالية إلى جانب الصفة التى إختير على أساسها عضوا بمجلس إدارة ( النايل سات ) وهى مستشار فى وزارة الإعلام (الملغاة حالياً ) .
وهنا افجر لكم مفاجأة مثيرة بخصوص هذا الشخص (السوبر ) - حمدى منير - حيث أنه تمت إحالته بصفته رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق بماسبيرو بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي لإتهامه بالتعدي على سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12,7 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات “المادة 116 مكرر أ” والتي تنص على أن “كل موظف عام تسبب بخطأ إرتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته ' أو عن إساءة إستعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة” ولذلك إنتهت النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية .

وفى النهاية أقول : إن هذه المكافآت والأرباح الخيالية التى يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة شركة النايل سات ليست ظاهرة فردية حيث أنها ظاهرة منتشرة داخل عدد من الشركات الآخرى التى يساهم فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة كبيرة ومنها مدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها .. وهو الأمر الذى يستوجب إجراء تعديلات على القوانين الحاكمة لذلك لأنها ليست قرآنا أو كتابا مقدساً بل قوانين تم تفصيلها لحساب بعض الشخصيات والجهات لكى يحصلوا منها على الملايين من الجنيهات تحت ستار هذه القوانين المشبوهة .. ولذلك اطالب بأن تكون تلك التعديلات على رأس أولويات الحكومة والبرلمان القادم .