تلقت "المصريون" تعقيبًا من يحيى قدري، محامي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق حول الموضوع الذي نشرته الجريدة في عددها رقم 705 الصادر بتاريخ الأحد 30/11/2014، تحت عنوان "هل يعيد هيكل 770 ألف جنيه حصل عليها بالباطل من نايل سات"؟ وقال قدري ردًا على ما نشرته "المصريون"، إن هيكل لم يحصل على أي مبالغ بغير وجه حق، مشيرًا إلى قيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالطعن أمام الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع على فتوى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية التي يتبع لها الجهاز المركزي للمحاسبات، "لمخالفة تعيينه كمستشار لرئيس مجلس إدارة نايل سات لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة". وأضاف أن قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون صدر بتعيين هيكل ممثلاً للاتحاد بمجلس إدارة شركة نايل سات، بموافقة رئيس مجلس الوزراء "ومن ثم فإنه ليس عضوًا بالمجلس بشخصه، حيث إن عضو مجلس إدارة الشركة هو اتحاد لإذاعة والتليفزيون وليس الممثل القانوني له في مجلس الإدارة، وذلك عملًا بأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ويكون أي حظر يتعلق بأعضاء المجلس ساريًا على الأعضاء وليس ممثليهم". واعتبر محامي هيكل أن قيامه بالعمل كمستشار للشركة لايعد وظيفة ولا يدخل في الهيكل الوظيفي للشركة وهو ما تقره المادة 79 من القانون رقم 159 لسنة 1981، "حيث يحق لمجلس الإدارة تفويض أي عضو في الإشراف على أي وجه من أوجه نشاط الشركة أو القيام بأي عمل أو ممارسة بعض السلطات المنوطة لمجلس إدارة الشركة مما يكون مؤداه انعدام أي مخالفة عن قيامه بالعمل كمستشار للشركة مع كونه الممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في عضوية مجلس إدارة الشركة". ونفى قدري حصول وزير الإعلام السابق على مبلغ 770 ألف جنيه نظير عضويته بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، خلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014، قائلاً إن "ما ذكر من مبالغ في هذا المقال غير صحيحة ولاتمثل حقيقة ما صرف له وفقًا لأحكام القانون والتي تقل بشكل هائل عن هذا الادعاء".