الفتوى والتشريع..عدم صحة الجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصري للصادرات وإدارة الشركات الأخرى

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى نصت على عدم صحة قيام "هشام احمد حسن "بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وبين رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبعض الشركات التى يساهم فيها البنك
كما الزمته الفتوى برد المبالغ التى صرفت له من هذه الشركات والتي بلغت 695 الفا على أن يقوم البنك بإستردادها
كانت إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بإدارة عملها المباشر وأكتشفت أن "هشام احمد حسن "قام بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والخدمات بصفته ممثلا للبنك ووظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية السياحة المصرية ووظيفة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارت السياحية وان ذلك مخالف لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان شركات المساهمة وأحكام القانون رقم 95 لسنة 1985 بشان إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.