أسرار ومفاجآت حول ( ميغة ) النايل سات (1)

حالة من الجدل الكبير أثيرت خلال الأيام الماضية عقب الكشف عن الشيك الرسمى الذى يتضمن المبالغ التي تقاضاها من مجموعة من الشخصيات البارزة والمسئولة فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإعتبارهم ممثلين للإتحاد في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في صورة ''مكافآت'' عن أرباح حققتها الشركة في العام المنتهي اخر ديسمبر 2014.
وقد بلغت قيمة المكافآت التي حصل عليها 10 من قيادات المجلس 848 ألفاً و988 دولار أمريكي. وهي مبينه في الخطاب الموجه إلى عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) من اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات ) .
وقبل أن نكشف عدداً من الأسرار والخفايا التى قد لا يعلمها الكثيرون بشأن هذا الموضوع نشير إلى أن هذا الشيك الذي صرفت بموجبه تلك الأموال رقمه: 07711011055286، بتاريخ 25 مايو 2015 الماضي. وهو بمبلغ 842988،85 دولار أمريكي. والشيك مسحوب على البنك الأهلي المصري فرع البرج. وتم توزيع المبالغ وفقاً لما يلى :
1- اللواء أحمد انيس، رئيس النايل سات، مبلغ 70249,07 دولار امريكي.
2- الدكتور ثروت مكي، مبلغ 98348,68دولار أمريكي.
3 - أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مبلغ 98348,69 دولار أمريكي.
4 – المهندس حمدي منير، مستشار في وزارة الإعلام، مبلغ 168597,75 دولار أمريكي.
5 – المهندس صلاح الدين حمزة، رئيس قطاع الهندسة الإذاعة في نايل سات، مبلغ 56199,25 دولار أمريكي.
6 - المهندس عامر لطيف، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة، مبلغ 112398,8 دولار أمريكي.
7 - محمد عبدالله، رئيس شركة صوت القاهرة السابق، مبلغ 56199,25 دولار امريكي.
8 - محمود سعد، رئيس الإدارة المركزية بالشؤون القانونية، مبلغ 70249,06 دولار أمريكي.
9 - إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، مبلغ 70249,06 دولار أمريكي.
10 - محمد فوزي، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة مبلغ 42149,44 دولار أمريكي.
وهنا اتوقف عند عدد من الحقائق والمعلومات التى كشفت عنها مصادرنا المطلعة :

أولاً : أن هذا الشيك صحيح وليس ( مضروبا ) كما قد يدعى البعض .

ثانياً : هذه المبالغ يتم صرفها بالعملة المحلية (الجنيه المصرى ) وليس بالدولار وذلك في أطار القرار الصادر من وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين بتاريخ 29 سبتمبر 2013.

ثالثاً : هذه المبالغ يتم إرسالها بشيك باسم الجهات الإدارية التى يمثلها هؤلاء الأعضاء ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض الجهات المساهمة فى الشركة ومنها البنك الأهلي . بنك مصر، الهيئة العربية للتصنيع. بنك الاستثمار القومي . بنك قناة السويس ) وذلك تنفيذا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المادة 61 من النظام الأساسي للشركة حيث تنص أنه يخصم بما لا يزيد عن 10 ٪من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة . والسؤال : اذا كان القانون حدد قيمة الصرف للأعضاء بنسبة 10% فقط فلماذا قام الأمير بإرسال تأشيرتين متناقضتين لرئيسة القطاع الإقتصادى أولهما فى 26 مايو 2015 بصرف 20 % لممثلى الإتحاد , وفى تأشيرة آخرى على نفس الشيك مرسلة ايضاً لرئيسة القطاع بتاريخ 10 يونيو 2015 طلب منها الصرف لهم بنسبة 10 % فقط ..وهو الامر الذى يدفعنا للتساؤل : هل تم الصرف بنسبة 10 أو 20 % ؟!!.

رابعاً - عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بإختيار صديقه الأننتيم محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالإتحاد فى عضوية مجلس إدارة شركة النايل سات كبديل لرئيسة القطاع الإقتصادى شوقية عباس وهو ما أثار دهشة الكثيرين حيث أن طبيعة مساهمة الإتحاد فى الشركة تتطلب وجود رئيس القطاع الإقتصادى بصفته , وفى هذا السياق نشير إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الأخير عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، اعترض على قيام الشركة بصرف مكافأة مالية قدرها 20 ألف جنيه لمحمود سعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وممثل الاتحاد فى عضوية مجلس إدارة «نايل سات» نظير مشاركته فى إحدى لجان فض المنازعات وتم الصرف له بصفته مستشاراً للإتحاد وليس لكونه عضوا بمجلس إدارة الشركة وهو أمر مخالف للوائح والقانون .

خامساً : جهاز المحاسبات كشف فى تقريره عن (النايل سات ) أنه لا يتم خصم الضرائب المستحقة عن جميع بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تبيّن صرف بدل حضور بمبلغ 300 جنيه ومصروفات انتقال لحضور جلسات مجلس إدارة الشركة بواقع 2700 جنيه للجلسة , وأضاف التقرير أنه يتم الصرف شهرياً رغم تخصيص سيارات للأعضاء المنتدبين من داخل الشركة .

سادساً : هناك بعض الجهات الرقابية والسيادية وكذلك هيئة الإستثمار يحصلون على مبالغ مالية سنوية منتظمة من هذه الشركة بدون أسباب أو مبررات واضحة وهو أمر مثير للتساؤلات حول أسباب صرف هذه المبالغ ؟ وكم يبلغ حجمها السنوى ؟ وهل تصرف طبقاً للقانون أم (حسب المزاج ) وقوة نفوذ وسطوة تلك الجهة ؟ والسؤال الأهم : كيف تتم المراقبة على أعمال الشركة فى الوقت الذى تحصل فيه تلك الجهات على أموال منها سواء لها بصفة عامة أو للقائمين على أعمال المتابعة والمراقبة ؟!!!.

سابعاً : أثارت تصريحات عصام الأمير رئيس الإتحاد خلال الأيام الماضية والتى قال فيها رداً على صرف هذه الأموال لهؤلاء الأشخاص إن ما حصل عليه أعضاء مجلس الأمناء حق لهم بنص القانون وبإشراف الجهات الرقابية , استياء الكثيرين من جانب الذين تضمن الشيك أسمائهم وطالبوا بالحصول على هذا الأموال طالما أن الأمير أعلن وصرح بذلك , ولا أخفيكم سراً فى هذا السياق أن بعض هؤلاء الأشخاص قرروا تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الإتحاد لكى يتمكنوا من صرف كامل قيمة المبالغ التى تم صرفها بأسمائهم وليس نسبة العشرة فى المائة فقط .