خطط أمنية لمنع الاحتجاجات في الإمارات

قال تقرير صحفي إن دولة الإمارات تنتهج سياسة أمنية جديدة لقمع المعارضين، ومنع أية احتجاجات ضد حكام البلاد.
وأفاد التقرير بأن عقدا وقعته أبوظبي مع شركة «بلاك ووتر» الأمريكية، يتم بمقتضاه تجنيد جيش من المرتزقة العسكريين، مقابل نصف مليار دولار سنويا، على أن يقوم هؤلاء بالسيطرة على المظاهرات والاحتجاجات، وإجهاضها قبل تفاقمها وانتشارها.
ويشمل العقد توريد 800 مرتزق كولومبي، بالإضافة إلى استقدام مرتزقة آخرين من نيبال، وباكستان، وتوظيفهم من أجل أداء مهام أمنية داخل البلاد وخارجها، بحسب موقع «ساسة بوست».
وأضاف الموقع في تقرير نشره أمس، تحت عنوان «لماذا تستعين الإمارات بالجنود الأجانب المرتزقة في الجيش والأمن الداخلي؟»، أن مهمة هؤلاء المرتزقة في الداخل هي منع أي محاولة للاحتجاج ضد الحكومة الإماراتية، أما في الخارج فعليهم قمع الاحتجاجات في دول حلفاء الإمارات، أو القيام بالقتال كما يحدث الآن في اليمن من قبل مرتزقة يرتدون زي الجيش الإماراتي.
وتقول مجلة «سيمانا» الكولومبية أن «الإمارات تدفع للمجند بين 2800 إلى 18000 دولار شهريا.