مسئول ينفى حظر تعاملات البورصة بالحزب الشيوعي الصيني

لن يتم تطبيق حظر التعامل في الأوراق المالية على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني البالغ عددهم 88 مليون، وفقا لأكبر جهاز لمراقبة الانضباط اليوم (الاثنين).
أدرج الحزب الشيوعي الصيني التعامل غير القانوني في الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى في السندات باعتبارها انتهاكا لقواعد الحزب فى محاولة لمنع الأعضاء في التورط في ممارسات الفساد.
وقد جعلت مثل هذه القواعد المواطنين يتساءلون عما إذا كان هناك حظر شامل يتم تنفيذه.
قال ما سن شو المسئول باللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني أن حظر التعامل في البورصة تغير من حظر شامل للمسئولين في الحزب والإدارات الحكومية إلى حظر على أفراد معينين.
ووفقا لقاعدة تم أقرارها في 2001، فان تعاملات البورصة لهؤلاء الذين يعملون في جهاز المراقبة الأمنية والأوراق المالية أو الأوراق المالية الآجلة سيكون محدودا. وسيتم منع الوالدين والأزواج والأبناء أيضا.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد تبنت قوانين معدلة بشأن العقوبات على هؤلاء الذين ينتهكون ميثاق سلوك الحزب في 12 أكتوبر ، حيث أن اللوائح القديمة لم تضع في الاعتبار بدء حملة مكافحة الفساد.
وقد تم منع أعضاء الحزب الآن من الإدلاء بتصريحات " طائشة " حول السياسات الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لأول مرة في ظل اللوائح المعدلة.

وقال ما إن مثل هذا السلوك قد يضر بوحدة الحزب ويعرقل التنفيذ الفعال للقرارات الحيوية التي تتخذها السلطات.