هاجمت 10 منظمات حقوقية تصريحات مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، التى نشرت فى جريدة الشروق الأسبوع قبل الماضي، وهجومه على المنظمات الحقوقية العاملة داخل مصر وخاصة فى ملف الإخفاء القسري. وقالت المنظمات العشر فى بيان مشترك حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن تصريحات مساعد وزير الداخلية بها مجموعة كبيرة من المغالطات. وأشارت المنظمات إلى عدة نقاط فى هذا الشأن جاءت: _أولا: ذكر السيد اللواء فى هذا الحوار أنه لا توجد بلاغات قُدمت للجهات الرسمية حول اختفاء أشخاص؛ وهذا الزعم مخالف للحقيقة وما هو ثابت بمستندات؛ حيث تقدمنا - كجهات حقوقية وكمحامين - بشكل واضح إما بوكالة رسمية عن أسر الضحايا أو مع الأسر أثناء تقديمهم هذه البلاغات للسيد المستشار النائب العام لدينا قوائم تفصيلية لهذه البلاغات، ونظرا لرفض السيد المستشار النائب العام التحقيق فى هذه البلاغات قمنا برفع دعاوى ضد سيادته أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، مطالبين بمخاصمته وتنحيته لعدم قيامه بالتحقيقات اللازمة فى الشكاوى المقدمة من الأسر بخصوص الإخفاء القسرى لأبنائهم، ومن بين هذه الدعاوى دعوى المخاصمة المقيدة تحت رقم 16 و17 و18 و19 لسنة 232 قضائيا، بالإضافة إلى طعن آخر لا يزال منظورا أمام محكمة النقض.. بالإضافة إلى أننا قد لجأنا إلى محكمة القضاء الإدارى لإثبات واقعة الإخفاء القسرى والتى أصدرت هيئة المفوضين بها عدت تقارير أكدت فيها على مسؤولية الدولة عن الكشف عن مصير هؤلاء، وهذه الدعاوى التى صدر بها التقارير هى الدعاوى رقم 24468 لسنة 69 قضائيا و24465 لسنة 69 قضائيا و24469 لسنة 69 قضائيا. _ثانيا: ذكر السيد اللواء فى مجمل حديثه أن مصر وقعت على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسرى بالمخالفة بما هو ثابت بالمواثيق الدولية، فمصر رفضت التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. _ثالثا: فوجئنا بأن السيد اللواء قد ذكر أن معظم شكاوى الإخفاء القسرى قد ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية وهذه مخالفه أخرى قد وقع فيها السيد اللواء؛ لأنه قد وضع نفسه محل النيابة العامة بناء على اتهام لم تحققه النيابة العامة أو القضاء وليس معنى أن يكون الشخص متهما فى قضية جنائية بأنه يحق للجهات إخفاءه قسريا ومخالفة الدستور والقانون بعدم عرضه على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه. _رابعا: فى حوار السيد اللواء قام بتوجيه اتهام مباشر وتهديد لمنظمات المجتمع المدني؛ فى محاولة واضحة منه لكف أيدى منظمات المجتمع المدنى من القيام بدورها فى رفع مظالم المواطنين للدولة وأجهزتها الشرطية والقضائية؛ خاصة أن منظمات المجتمع المدنى المصرية كلها تعمل من أجل مصلحة الوطن وتعزيز حقوق المواطنين ومنع افتئات أى طرف على حق أى مواطن بأن شكل وأى صورة من الصور. _خامسا: بالنسبة لما ذكر بأن الأسر تتقدم بالشكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة؛ فهو قول منافٍ للحقيقة وهناك مئات الشكاوى التى قُدمت إلى مكتب السيد المستشار النائب العام ورؤساء النيابات على مستوى الجمهورية وبلاغات إلى كل الجهات الشرطية للإبلاغ عن حالات إخفاء قسري، وليس أدل على ذلك من أن كل المنظمات الحقوقية لديها بالفعل أرقام بهذه الشكاوى والبلاغات والتلغرافات، ويمكن تقديمها لأى جهة تبحث عن الحقيقة. _ وفى حال قيام أى من الأسر بالتوجه إلى أى منظمة حقوقية تقوم المنظمة بمجموعة من الإجراءات المحددة وأولها عمل محضر بالواقعة وتقديم بلاغات وتلغرافات إلى السيد المستشار النائب العام. _سادسا: ذكر السيد اللواء بعض الحالات فى مجمل حديثه أنها ليست حالات إخفاء قسرى ولم يذكر سيادته محل تواجد أى منهم؛ وتعتبر حالة (إسلام خليل) من الغربية دليل على غير ما ذكره سيادة اللواء؛ حيث إن الفترة ما بين القبض عليه وعرضه على النيابة العامة فى المحضر المذكورة، كانت 122 يوما طبقا لما هو ثابت بالبلاغات والتلغرافات التى قدمت إلى الجهات القضائية والشرطية فى حينه. _سابعا: بالنسبة لما ذُكر من خضوع كل السجون المصرية إلى النيابة العامة؛ فهذا وإن كان نصا قانونيا لكن الواقع يؤكد أن النيابة العامة لا تقوم بدورها الدستورى والقانونى فى الرقابة على كل السجون وأماكن الاحتجاز فواقعيا هناك كثير من مكان احتجاز لا يخضع لسلطه النيابة العامة فى الإشراف والرقابة، ومن ضمنها معسكرات الأمن المركزى ومقرات الأمن الوطنى، وبخلال ذلك فإن النيابة العامة لا تقوم بالتفتيش الدورى على أماكن الاحتجاز الرسمية، وقد تقدمنا - كجهات حقوقية - بكثير من الطلبات للسيد النائب العام بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ولكننا لن نجد أى رد منه. وبناء على ما سبق؛ تطالب الجهات الموقعة على هذا البيان بما يلي: - التوقف عن ممارسة وزارة الداخلية المصرية لجريمة الإخفاء القسري، والإفصاح الفورى والعاجل عن كل المختفين قسريا، ومن ثم تطبيق القانون عن الجميع وعرض كل المتهمين على النيابة فور القبض عليه باتهامات وأدلة واضحة. - توقف وزارة الداخلية عن سياسة التجميل التى تتبعها فيما يخص انتهاكها لبنود الدستور والقانون، ومن ثم الاعتراف بأن هناك تعديا ما يجب التوقف عنه ومحاسبة كل المتورطين فيه مهما كانوا. - نشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين العاملين فى مجالات العمل الشرطى فضلا عن النيابة والقضاء، واتباع المعايير الدولية التى تنص على تغليب مصلحة المتهم، وتوفير المناخ الملائم له للدفاع عن نفسه والأخذ بكل أدلة البراءة الظاهرة. - التأكيد على أهمية ممارسة النيابة العامة لمهماتها المقررة قانونا من التفتيش على السجون لمنع أي انتهاكات، وضرورة منع ظاهرة السجون وأماكن الاحتجاز غير الرسمية. ووقع عدد من المنظمات الحقوقية على هذا البيان وهي كل من: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مركز عدالة للحقوق والحريات المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين المرصد العربى لحرية الإعلام والتعبير مرصد الدفاع عن المعتقلين مرصد أزهرى للحقوق والحريات مرصد طلاب حرية مركز الشهاب لحقوق الإنسان المركز العربى الأفريقى للحقوق والحريات.
