قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي, إن البرلمان القادم باطل وفاقد الشرعية الشعبية والسياسية، مشيراً إلي أن الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول ساير كافة التوقعات التي تنبأ بها شباب الثورة بأن الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل بدون رضا شعبي مما يؤكد أن هذا البرلمان فاقد الشرعية الشعبية والسياسية ولا يعبر عن طموحات المصريين. وأوضحت الجبهة، فى بيان لها, إن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك أهمها: اعتقال الشباب و إقصائهم عن المشاركة في الفرص والحريات، فشل النظام الاقتصادي بسبب تشكيل حكومات تعمل بذات السياسات ألاقتصاديه للأنظمة الفاسدة السابقة التي أسقطها الشعب، مما أدى إلى فقدان ثقة المصريين في إجراءات العملية الانتخابية واستمرار حالة الظلام السياسي التي تخيم على المشهد. وعدم تحقيق برنامج العدالة الانتقالية مما أدى إلى دفع العملية السياسية نحو الكراهية، وتدخل الدولة في العملية الانتخابية بصورة فجة وملحوظة أعاد للأذهان برلمان 2010 وما قبله، وغياب الإرادة السياسية في المصالحة السياسية مع الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر في تعداد السكان لمصر. وأشار البيان، أيضاً إلي أن إقصاء القوي الثورية والوطنية المتعمد عن المشاركة في الترشح بقوانين سيئة، وتقريباً لا توجد قائمة انتخابية واحدة تخلو من رموز الأنظمة السابقة. كما حذرت الجبهة السلطة الحاكمة من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي، وأن حالة الإحباط الشعبي السائدة مؤشر خطير على مستقبل البلاد. كما دعت الجبهة فى بيانها رئيس الجمهورية إلي وقف وإلغاء هذه العملية الانتخابية غير المشروعة. ودعت أيضاً كل القوي الوطنية لعمل حوار وطني حقيقي لدراسة أسباب الأزمات التي ذكرها ووضع خطة عاجلة للنهوض بمستقبل هذا الوطن.