أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إحدى الحركات الثورية التى ظهرت فى أعقاب ثورة يناير، أن انتخابات مجلس النواب، في يومها الأول، أثبتت توقعات شباب الثورة بأن الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل بدون رضا شعبي، مما يؤكد أن هذا البرلمان فاقد الشرعية الشعبية والسياسية، ولا يعبر عن طموحات المصريين. أوضحت الجبهة فى بيان لها اليوم الأثنين، أن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك أهمها: اعتقال الشباب و اقصائهم عن المشاركة في الفرص والحريات، فشل النظام الاقتصادي بسبب تشكيل حكومات تعمل بذات السياسات الاقتصاديه للانظمة الفاسدة السابقه التي اسقطها الشعب، فضلا عن فقدان ثقة المصريين في إجراءات العملية الانتخابية، واستمرار حالة الظلام السياسي التي تخيم على المشهد، كذلك عدم تحقيق برنامج العدالة الانتقالية التي أدت إلى دفع العملية السياسية نحو الكراهية، وتدخل الدولة في العملية الانتخابية بصورة فجة وملحوظة أعادت للأذهان برلمان 2010 وما قبله، وغياب الارادة السياسية في المصالحة السياسية مع الشباب الذين يمثلون النسبة الاكبر في تعداد السكان لمصر .
وتابعت: ان اقصاء القوي الثورية و الوطنيه المتعمد عن المشاركه في الترشح بقوانين سيئة، ففعليا تقريبا لا توجد قائمة انتخابيه واحده تخلو من رموز الانظمة السابقه .
وحذرت الجبهة، السلطة الحاكمة من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي، وان حالة الإحباط الشعبي السائدة مؤشر خطير على مستقبل البلاد، داعية رئيس الجمهورية الي وقف و الغاء هذه العمليه الانتخابيه غير المشروعه.
ودعت الجبهة فى ختام البيان، كل القوي الوطنية لعمل حوار وطني حقيقي لدراسة اسباب الازمات التي ذكرها ووضع خطة عاجلة للنهوض بمستقبل هذا الوطن.