أحزاب وشخصيات عامة.. في مليونية الغد ضد المرشد

الحريري: الاخوان ادخلونا فى ازمات سياسيه واقتصاديه ويهددون البلاد بالإفلاس
دعت قوى حزبية وسياسية عدد من الشخصيات العامة علي رأسها، حسام عيسى، خالد على، جورج إسحاق، علاء الأسواني، نوارة نجم، حازم عبد العظيم، يوسف الحسيني، زياد العليمي، باسل عادل، حسين عبد الغنى، بثينة كامل

الشعب المصري للتظاهر أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، للمطالبة بإسقاط حكم المرشد ومحمد مرسي ،إقالة النائب العام.

الحركات والأحزاب المشاركة: تحالف القوى الثوريه، الجبهه الحرة للتغيير السلمى، حزب المصريين الأحرار، التحرك الايجابى، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الكرامة، الجمعية الوطنية للتغييرن، الاشتراكيين الثوريين، شباب حزب الدستور، شباب التيار الشعبي، الحركه الشعبيه لاستقلال الازهر، اتحاد شباب ماسبيرو وتحت عنوان يسقط حكم المرشد، فاض الكيل .. ثورة ضاع من اجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري ..لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى .

وأكد البيان علي ضرورة حل جماعة الاخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002 ،و المطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فورا في تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحاليه والسابقة في مؤتمر صحفي في غضون شهرين بحد أقصى و أحاله اى مخالفه للقانون للنائب العام الجديد .

أكد البيان أن النزول يوم الجمعه 22 مارس، للمطالبة بعزل النائب العام الغير شرعي . وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد أسمه عن طريق المجلس الاعلى للقضاء وفتح باب التحقيق في كل الانتهاكات السابقة .

وشدد البيان علي ضرورة اقالة الحكومة الفاشلة الحالية و تعيين حكومة انقاذ وطنى ،من الكفاءات التى تستقر على أسماءها القوى الوطنيه ، وقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذي تم تفصيله من قبل جماعة الاخوان وبمشاركة فصيل سياسي واحد ، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية ، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها .

وطالب البيان بوقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذي تم تفصيله من قبل جماعة الاخوان وبمشاركة فصيل سياسي واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها ولا تتمتع بالقدرة علي صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة اقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية. علي ان يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستوري وممثلين عن النقابات والأحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساوي. لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه والا تقل نسبه التصويت بنعم عن 50% + واحد من اعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى تكون هناك شرعيه لتمريره كدستور لمصر

من جانبه قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ابو العز الحريري أن الوضع الحالي منذ أن تولي مرسي الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الاخوان المسلمين في مفاصل الدولة . والأدلة والأمثلة كثيرة بدأ بوزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الاخواني وتنفذه على قدم وساق .و يبدوا ان هذا هو السبب في التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد ان استثمرت الجماعة في هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة والاهم ادارة العملية الانتخابية لصالحها حتى ولو جاء هذا على حساب المواطن و احتياجاته و حريته وكرامته مشيراً إلى أن الاخوان ادخلونا فى ازمات سياسيه واقتصاديه و حياتيه اصبحت الان تصل لحد افلاس مصر القريب و تجويع شعبها الصابر المكافح.