قوى سياسية وشخصيات عامة تعلن عن مشاركتها فى مليونية مكتب الإرشاد.. وترفع 7 مطالب على رأسها حل الجماعة وإقالة الحكومة ووقف الدستور وإقالة النائب العام..ويؤكدون: الإرشاد رأس الأفعى والحاكم للبلاد

أعلن عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة عن مشاركتها فى المظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم الجمعة القادم تحت شعار (يسقط حكم المرشد) داعين لمليونية يوم الجمعة القادم 22 مارس للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد بالمقطم الساعة 2 بعد صلاة الجمعة فى رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا أن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلى للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون.
وحدد المشاركون 7 مطالب أساسية لمليونية مكتب الإرشاد، وهى عزل النائب العام غير الشرعى.. وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب، الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية.. على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستورى وممثلين عن النقابات والأحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساو لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، وألا تقل نسبة التصويت بنعم عن 50% + واحد من أعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى تكون هناك شرعية لتمريره كدستور لمصر وحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002. ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فورا بتقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالى والسابق فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتشكيل لجنة فنية ولوجيستية مستقلة من الخبراء لتنقيح قاعدة بيانات الرقم القومى وما يشوبها من عوار والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أى عمليه انتخابية قادمة فى مصر.
وأضافت القوى المشاركة فى بيان أصدرته اليوم: فاض الكيل.. ثورة ضاع من أجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتورى.. لتستبدله بنظام فاشى بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى.
فمنذ تولى مرسى الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين فى مفاصل الدولة.. والأدلة والأمثلة كثيرة! وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الإخوانى وتنفذه على قدم وساق ويبدو أن هذا هو السبب فى التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد أن استثمرت الجماعة هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة والأهم إدارة العملية الانتخابية لصالحها حتى ولو جاء هذا على حساب المواطن واحتياجاته وحريته وكرامته.. أدخلونا فى أزمات سياسية واقتصادية وحياتية أصبحت الآن تصل لحد إفلاس مصر القريب وتجويع شعبها الصابر المكافح كل هذا من أجل تمكين جماعتهم الإرهابية الحمساوية من حكم مصر دون أن ينطق أحد بأى انتقاد لهم ظهر كذبهم من أجل السلطة منذ أول يوم تم تنصيب السيد مرسى.. ظهر فى وعوده التى لا تنتهى ولا تتحقق أيضا ولو حتى بنسبة ضئيلة، بل يتحقق عكسها دائما وظهرت فاشيتهم بوضوح فى جمعة كشف الحساب بعد أول مائة يوم حينما توافد الآلاف من ميليشيات الإخوان بالطوب لضرب المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير اعتراضا على انتقاد أداء مرسى وهى صفة أصيلة فى النظم الفاشية نزول مؤيدين لرأس النظام الفاشى لقمع المعارضة بالعنف! ثم كانت الطامة الكبرى فى موقعة الاتحادية، وما شاهدتها من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلميين للمرة الثانية، ووقائع التعذيب موثقة! كل هذا والنائب العام تحت أمر المرشد! ولا عجب وقد أتى هذا النائب بطريقة غير شرعية! وأخيرا تم الاعتداء على بعض الشباب، الذين كانوا يعبرون عن آرائهم ببعض رسوم الجرافيتى أمام مكتب إرشادهم المقدس.. ضربوا الرجال.. والنساء بوحشية غاشمة تبين لشعبنا ما الذى ينتظرنا لو جاهر أحدنا بأى رأى مخالف للجماعة!
ووقع على البيان: حسام عيسى وخالد على ونوارة نجم وجورج إسحق وعلاء الأسوانى وحازم عبد العظيم ويوسف الحسينى وزياد العليمى وباسل عادل وباسم كامل ومصطفى الجندى وحسين عبد الغنى وجمال زهران وخالد تليمة وبثينة كامل وعلاء عبد الفتاح وتقادم الخطيب وحسام مؤنس وعمرو صلاح وهيثم الشواف وإسراء عبد الفتاح ومحمود عفيفى ومحمد شعيب.