لجنتان للتصعيد السياسى وتوضيح أسباب المقاطعة وجدواها

خطة تحرك عاجلة لمخاطبة الرأى العام حكومة موازية وبرلمان بديل وبرنامج للنضال السلمى وفضح التزوير

لم يكن جبهة الإنقاذ منذ تكوينها بعد إعلان مرسى الدستورى المستند والذى يحصن فيه قراراته ولم تغلق باباً فى وجه الرئيس وجماعته
وأصرت على أنه لا سبيل لحل الأزمة الراهنة فى البلاد إلا بحوار وطنى ولكن الجماعة كانت تجهض أى محاولات للتواصل والحوار بإصرارها على تجاهل مطالب المعارضة والتمسك بسياسة العناد فى مواجهة المطالب الشعبية وطوال الأشهر السابقة كانت الجبهة تقترح حلولاً وتطالب بضمانات الا ان الرئيس وجماعته صنعوا ودن من طين وأخرى من عجين حتى تم تمرير قانون الانتخابات بشكل لا يرضى كافة القوى السياسية وحتى حزب النور حليف الجماعة اعترض على قانون الانتخابات وطالب بضمانات لنزاهتها.
الجبهة لم يكن لديها فرصة للاختيار فإما المشاركة فى مسرحية عبثية لن تستعيد منها سوى الجماعة والدولة كلها ستصبح تحت تصرفها بعد ذلك وإما الانحياز لمطالب الشارع واستكمال أهداف الثورة ومقاطعة الانتخابات ومواصلة النضال السلمى ضد استبداد الجماعة وديكتاتوريتها.
الجبهة اختارت أن تقاطع الانتخابات وأن تضع برنامجا لتطوير البلاد وخطة متكاملة للنضال على الأرض لإسقاط الدستور الإخوانى والنائب العام الملاكى والبرلمان القادم الذى يعانى من شبهة البطلان والتزوير، وإمكانية حله واردة بشكل كبير.
حسين عبد الغنى المتحدث بإسم جبهة الإنقاذ قال أن الجبهة لجأت إلى مقاطعة الانتخابات مكرهة لأن النظام الحاكم الإخوانى المستبد خلق مناخاً سياسياً أستبدادياً وتورط فى دماء الشهداء وسقط فى عهده أكثر من 100 شهيد بل وتم سحل شباب الثورة والاعتداء عليهم وممارسة التعذيب الممنهج على يد الجماعة بل واطلق مرسى داخليته على أبناء مدن القناة سواء بورسعيد أو السويس أو الإسماعيلية ومرر دستوراً تلاعب من خلاله بالإرادة العامة ليس عليه أى توافق وأطاح بحقوق المرأة والأقباط ثم فى النهاية لم يستجب لكل الشروط والضمانات التى طالبت بها الجبهة حتى تكون الانتخابات القادمة نزيهة ولكنه ضرب بكل الوعود عرض الحائط وكأنه أصم لا يسمع عن الضمانات التى تطالب بها المعارضة وبالتالى وجدت الجبهة نفسها مجبرة على عدم خوض الانتخابات البرلمانية.
وأشار عبدالغنى إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزهة خاصة ان القانون تم تفصيله على مقاس الجماعة معتقدين أنه سيمر دون معارضة ولذلك كانت المقاطعة أكبر رد عملى على التلاعب فى مناخ العملية السياسية والانتخابات القادمة عبارة عن ديكور بعد أن فقدت شرعيتها.
وأكد أن الجبهة لديها خطة تحرك فى الأيام القادمة سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل وهناك لجان تم تشكيلها للتصعيد السياسى وليس مجرد إعلان للمقاطعة وستكون الجبهة دائماً هى المعبر الرئيسى عن الثورة فى البلاد وستعمل على حمايتها بكل الطرق والثورة المضادة الموجوده الآن فى القصر الرئاسى سوف تنتهى.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن جبهة الإنقاذ لا ثقة لها فى جماعة الإخوان وفى طريقة حكمها وإدارتها للبلاد كما أن الجبهة تعترض على الإجراءات التى توحى بأن حكومة مكتب الإرشاد تسعى الى انتخابات غير شفافة وغير صحيحة كما انها تريد أن تسير على نمط النظام السابق حينما قام بتزوير انتخابات 2010 .
وأشار إلى أن الجبهة كانت تطالب بحكومة انتقالية يكون لرئيسها مصداقية ورفض مرسى كما أن الجبهة سعت إلى تطبيق مصالحة شاملة مع القضاء وإقالة النائب العام الإخوانى ولكن الرئيس مرسى رفض أيضا كما أن الجبهة كنت حريصة على تعديل الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية ولكن الرئيس رفض وعاند وتكبر وتمسك بمطالب جماعته فى الحكم وقام بإعداد قانون على مقاس جماعته وقسم الدوائر بما يتناسب مع مصالح نواب الجماعة.
وأكد السعيد أن الجماعة كانت تهيئ المسرح السياسى لانتخابات هزلية ومزورة وأن تكون الجبهة مشاركة كغطاء فيها للتغطية على كوارثها ولكن الجبهة رفضت ولا نراهن على أى مكاسب سياسية وكما سقط النظام السابق بفضل تزوير أحمد عز للانتخابات البرلمانية سيسقط النظام الإخوانى بفضل تزوير الانتخابات أيضاً.
وأشار السعيد الى أن الجبهة لن تكتف بمقاطعة الانتخابات ولكننا نعد خطة تحرك واقعية وبرنامجاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسيلً شاملاً سيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع القادم بعد أن تنتهى اللجنة التى تم اختيارها من إعداد هذا البرنامج.
وقال الدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل أن عناد الرئيس والنظام الحالى وعدم استجابته لمطالب الجبهة والتى هى فى الأساس مطالب شعبية لم يتم الاستجابة لها فلم يتم تعديل الدستور كما وعد الرئيس ولم تشكل حكومة جديدة واستمر النائب العام فى موقعة وقانون الانتخابات لم يتم تنظيم حوار وطنى عليه.
وأكد النجار أن المقاطعة هى الأنسب واتخذنا القرار ولسنا فى انتظار أى دعوة للحوار من الرئاسة وسنفكر فى البرلمان الموازى أو الحكومة الموازية وهى اقتراحات نوقشت فى الاجتماع الأخير وسنبحث إمكانية تفعيلها فى المستقبل.
ولفت الدكتور عزازى على عزازى أمين عام التيار الشعبى وعضو جبهة الانقاذ أن الجبهة لاتقاطع الانتخابات والحوار فقط ولكن تقاطع الآلية والطريقة التى يدير بها الإخوان أمور البلاد والتى ستؤدى الى كارثة على جميع الأصعدة.
وأضاف أن البرلمان القادم بشقيه المعارض والمؤيد سيكون مسئولاً عن التشريع واتخاذ القرارات المصيرية والتى يمكن أن تقود البلاد إلى شفا الانهيار ورغم ذلك نقاطع العملية كلها رغم أننا كنا الأحرص على المشاركة بدليل تجهيز وإعداد قوائم الجبهة بشكل كامل فى كل المحافظات وكنا نستعد بقوة للمنافسة ونحن كجبهة اقرب الى المشاركة من المقاطعة لكن مرسى يصر على شطب وإقصاء كل القوى السياسية والشعبية والوطنية التى تطالب مؤسسات الدولة بالتغيير واحترام دولة القانون.
وأشار إلى أن الحاكم سواء الرئيس أو جماعته يرفضون تقديم أى ضمانات لنزاهة الانتخابات بل أنهم يصرون على كل الاجراءات الاستثنائية فقد أصدر مرسى دستوراً بالإكراه ودافع عنه وتراجع عن وعوده بتقديم ضمانات النزاهة لتتحول الى عملية اغتصاب للسلطة ولذلك كان القرار بالمقاطعة وهو ليس اختياراً سلبياً كما يدعى البعض ولكنه خطوة إيجابية فأمامنا كجبهة خطة لعمل مشروعات سياسية واقتصادية واجتماعية وسوف نعلن عنها فى الأيام القليلة الماضية.
وقال عزازى أن فكرة البرلمان الموازى والحكومة الموازية على أجندة الجبهة خلال الاجتماع القادم وسندرس تلك الفكرة ومدى تنفيذها فى الوقت الحالى.
وأشار جورج اسحق القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن الرئيس وجماعته تجاهلا تماماً كل المطالب التى كانت الجبهة تطالب بها لنزاهة الانتخابات التى هى فى الأساس جزء من مناخ عام ديمقراطى لو لم يتم الالتزام به سيفسد المناخ وهذا ما حدث فكل النقاشات التى كانت تدور حول مطالب الجبهة لم يتم الاستجابة لها.
وأشار إلى أن اجتماع الجبهة اتفق على تشكيل لجنتين إحداهما ستتحدث إلى الرأى العام عن أسباب المقاطعة وجدواها وأخرى تضع خطة بديلة للتحرك وليس مجرد مقاطعة.
ونفى اسحق الأنباء التى نشرت فى وسائل الاعلام الاخوانية عن وجود انشقاق فى الجبهة وقال أن قرار المقاطعة اتخذ بإجماع كل أعضاء الجبهة، ولم يكن هناك معترضون أو مؤيدون للمشاركة ومن يروج لهذا الكلام يسعى إلى شق صفوف الجبهة وينفذ تعليمات الجماعة.