حزب الشعب السويسري المتشدد يطالب بتشديد قوانين قبول اللاجئين

أبى حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد، أن يودّع الدورة البرلمانية الحالية، التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في العاصمة برن، إلا وأن يدشن معها عريضة تطالب بتشديد قوانين منح حق اللجوء في البلاد.
وقال الحزب في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "إن قوانين معالجة طلبات ملتمسي حق اللجوء المعمول بها حاليا، تعتبر جذابة لاستقطاب الأجانب، لاسيما وأنها توفّر محامين مجانا لمن يريدون الاعتراض على قرارات رفض اللجوء أو الترحيل، وهو ما يمدد من فترات إقامتهم، ويستنزف مزيدا من أموال دافعي الضرائب"، بحسب البيان.
واعتبر الحزب في مبررات رفضه للتوجهات الحكومية "أن اعتماد الحكومة الاتحادية قرارات تتعلق باستخدام المباني العامة كمقار لإقامة الباحثين عن حق اللجوء دون الرجوع إلى سلطات المقاطعات، يكرس مركزية صناعة القرار"، مشدداً على "ضرورة إعادة مراقبة الحدود، كما يعزز توجهاته بما وصفه فشل منظومة دبلن، وعدم التعامل بشكل جدي مع طلبات الحصول على حق اللجوء إلى الآن".
ويعتقد الحزب أن السياسة الراهنة، ستؤدي إلى زيادة تدفق اللاجئين إلى سويسرا، ويقول إنه لا يعارض استضافة لاجئين، شريطة أن تكون حياتهم معرضة للخطر الحقيقي، وهو ما يستوجب اجراءات دقيقة في فحص الملفات.
وتخصص سويسرا 140 يوما كحد أقصى، للبت في حق حصول اللاجئ على تصريح إقامة، وتشمل المدة أيضا فترة الاعتراض على قراري الرفض والترحيل، مع تمتع اللاجئ بحق الاستعانة بمحام على نفقة الدولة.
ويبدو أن حزب الشعب يقف وحده في مواجهة الحكومة، اذ تنصلت أحزاب اليمين الأخرى (الليبرالي الديمقراطي، والمحافظون الديمقراطيون، والمسيحي الديمقراطي) في مداخلاتهم أمام البرلمان، من تأييد توجهات الحزب، الذي يعوّل على تخويف الرأي العام من ارتفاع نسبة اللاجئين في البلاد، لا سيما من دول مسلمة.
بينما بدا اليسار معارضا بشكل كامل لتوجهات الحزب اليميني، والتي من شأنها، حسب رأي حزبي الاشتراكي والخضر، "تعزيز الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، بسبب الحملة التي سيخوضها حزب الشعب لكسب أنصار له في هذه المعركة".
وفي تصريحات متفرقة للأناضول، اتفقت مختلف التيارات السياسية السويسرية، على أن حزب الشعب تعمد إثارة الموضوع الآن بالتحديد، ليس بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا، بل بسبب الانتخابات البرلمانية التي ستوافق الثامن عشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل، ويسعى الحزب فيها إلى زيادة حصته في مقاعد البرلمان إلى أكثر من 30% (بدلا من 27 % يملكها حالياً).
ووفق بيانات المكتب الاتحادي السويسري للاحصاء ، يبلغ عدد ملتمسي حق اللجوء في سويسرا قرابة 21 ألف شخصا من جنسيات مختلفة، أبرزهم من سوريا والعراق وإريتريا، فضلا عن 62 ألف آخرين تم اعتمادهم كلاجئين بالفعل من جنسيات مختلفة.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت فتح باب قبول ثلاثة آلاف سوري، وقد تقبل خمسة آلاف آخرين في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.