البرلمان السويسري يرفض سحب الجنسية من المقاتلين الأجانب

رفضت لجنة السياسات التابعة لمجلس النواب السويسري اليوم السبت، طلبا تقدم به رئيس حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) لسحب الجنسية ممن ثبت تورطهم في المشاركة في عمليات جهادية خارج البلاد اذا كانوا من مزدوجي الجنسية.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته، من مقرها بالعاصمة السويسرية برن (وسط)، تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن قرار رفض سحب الجنسية جاء بأغلبية 13 صوتا مقابل 11 صوتا مؤيدا لسحبها وامتناع نائب واحد عن التصويت.
اللجنة، المشكَّلة من نواب برلمانيين من مختلف الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رأت أن قانون العقوبات والحقوق المدنية يتضمن ما يكفي من أدوات الردع والعقاب.
وأشارت إلى "ادارك أعضائها لخطورة ظاهرة الجهاديين، لكن خطوة سحب الجنسية منهم قد تكون رمزية وليست مؤثرة ولن تثني أيا من هؤلاء على الضلوع في ارتكاب تلك الجرائم"، وفق البيان.
في الوقت ذاته، رأت اللجنة أن سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم خارج حدود الوطن سيحول دون تسليمهم إلى سويسرا ومن ثم سيمنع مثولهم أمام القضاء.
وأشارت، كذلك، إلى أن عدد من يشتبه في تورطهم في أعمال جهادية خارج الحدود من حاملي جنسيتين إحداهما سويسرية هم في حدود أربعة أفراد فقط.
يُذكر ان جهاز المخابرات السويسري أعلن في تقرير له، مطلع العام الجاري، أن 62 شخصا غادروا البلاد لأغراض يحتمل أن تكون جهادية خلال الفترة بين عامي 2013 و2014؛ 37 منهم توجهوا إلى العراق وسوريا، والباقون قصدوا مناطق صراعات أخرى مثل أفغانستان والصومال.
لكن التقرير شدّد على ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأرقام؛ إذ أنه رصد من بين 19 حالة عائدة من مناطق بها صراعات، وجود ثلاث حالات فقط يُشتبه في ضلوعها بالفعل في أعمال قتالية لصالح "جماعات إرهابية"، بينما لقي 8 مصرعهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويتناول حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) قضايا الأجانب واللاجئين والمسلمين بشكل مكثف كعصب أساسي في سياساته لاستقطاب أصوات الناخبين، لاسيما أن خريف العام 2015 سيشهد انتخابات تشريعية.
وكان للحزب مبادرة نجح من خلالها في إقناع الناخبين بضرورة ترحيل الأجانب المقيمين في حال ضلوعهم في ارتكاب جرائم، بيد أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تحويل المبادرة إلى قانون لتعارضها مع الاتفاقيات الأوروبية والدولية التي وقعت عليها بخصوص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فضلا عن انتهاكها لمعايير حقوق الانسان الدولية.
Sent at 1:30 PM on Saturday