بعد نجاح مبادرة حظر المآذن.. اليمين الشعبوي يتجه إلى مزيد من التشدد

يُخطِّط حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) لإطلاق مبادرات إضافية ضد ما يُسمّيه "انتشار الإسلام في سويسرا"، في أعقاب موافقة الناخبين على فرض حظر على بناء مآذن جديدة.
وتأتي على رأس القائمة، الإجراءات القانونية ضدّ الزيجات الإجبارية والتشويه الجنسي للنساء (ما يُعرف بختان الإناث)، إضافة إلى حظر ارتداء البُرقع في الأماكن العامة، ووضع حدٍّ للإعفاءات الخاصة من متابعة دروس السباحة للتلاميذ المسلمين.
وفي تصريحات ل swissinfo.ch قال أدريان أمستوتس، النائب البرلماني والعضو البارز في حزب الشعب: "لقد أعطى الناخبون إشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسي في سويسرا، على حساب قوانيننا وقيَمنا. يجب دفْع المسلمين إلى الإندماج في المجتمع".
وكانت التشكيلة التي ينتمي إليها، وهي أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (62 نائبا في الغرفتين)، الداعم الرئيسي للمبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن، والتي حصُلت على أكثر من 57% من الأصوات في اقتراع شعبي أجرِي يوم 29 نوفمبر 2009.
وقال أمستوتس إن حزبه سيُعزِّز دعواته في البرلمان، من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدّي لما أسماها "الأسلمة الزاحفة" على المجتمع السويسري. وأضاف أن "الزيجات بالإكراه وختان الإناث والإعفاءات الخاصة من دروس السباحة والبُرقع، توجد على رأس القائمة"، مشيرا إلى أن الحزب بصدد النظر أيضا في حظر المقابِر الخاصة بالمسلمين.
وكان زعيم الحزب طوني برونر قد صرح أنه "يجب على المسلمين المقيمين في سويسرا، أن يستوعِبوا أنه ليس بإمكانهم الذهاب إلى العمل مرتدين غِِطاء رأس" (أي للحجاب).
لا مجال لمجتمعات موازية
ويقول حزب الشعب السويسري، إن نتيجة التصويت على المآذن، أظهرت أن الناخبين السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية. وجاء في بيان أصدره الحزب "قوانيننا تُطبّق على الجميع، ويجب علينا السيطرة على الهجرة، وأولئك الذين ينتهكون القانون، يجب عليهم مغادرة البلد".
وسبق للحزب أن جمع العدد الكافي من التوقيعات لفائدة مبادرة ترمي إلى طرد الأجانب، الذين ثبت ارتكابهم لجرائم أو قاموا بمغالطة التأمينات الاجتماعية. ولم يُحدّد بعدُ موعِد إجراء استفتاء حول هذه المبادرة.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تُخطِّط لتشديد القانون للتصدّي للزيجات الإجبارية، في الوقت الذي يدفع فيه الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) باتجاه إقرار حظر على ارتداء البًُرقع، في سعيٍ منه للكفاح من أجل حقوق النساء.
وقت مناسب للتحرّك
من جهة أخرى، يبدو أدريان أمستوتس، العضو في مجلس النواب، مقتنِعا بأن الوقت ملائم للتحرّك، ويقول: "إلى حد الآن، رُفِضت مقترحاتنا أو تمّ تمييعها. ومن المُحتمل أنه اتّضح أخيرا للحكومة وللأحزاب الأخرى، أنه يجب عليهم القيام بشيء ما".
علاوة على ذلك، أوضح الحزب أنه لن يتسامح مع أية محاولة لتأخير تنفيذ الحظر الذي أقره الناخبون على بناء المآذن، وقال: "إن أولئك الذين يتساءلون ما إذا كان ممكنا وضع نص المبادرة موضع التطبيق، يُظهرون نقصا مثيرا للفزع في تقدير الحقوق الديمقراطية".
في السياق نفسه، دعت قيادة حزب الشعب إلى سحب مصادقة سويسرا على اتفاقية دولية (وهي المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي سبق أن انضمت إليها)، إذا ما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بناء المآذن، لكن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري استبعدت الخطوة تماما.
ويوم الاثنين 30 نوفمبر، أعلنت جمعية إسلامية محلية في سويسرا أنها ستتحدّى الحظر على بناء مئذنة جديدة في مدينة لانغنتهال (كانتون برن) أمام المحاكم، حتى وإن اقتضى الأمر تواصل الإجراءات عدّة أعوام.
وكان بعض الخبراء أشاروا إلى أنه من المحتمل أن تُلغِي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، القرار الذي أقره الناخبون يوم الأحد الماضي، مثلما نقلت وكالة الأنباء السويسرية على لسان الخبير القانوني البارز فالتر كايلين.
ويُوجد حاليا في سويسرا حوالي 200 مكان مخصص لإقامة الصلاة، تشمل أربعة مساجد بمئذنة ولا زالت هناك طلبات أخرى لبناء مساجد أو مراكز ثقافية إسلامية قيد الدّرس.
(ترجمه من الإنجليزية وعالجه كمال الضيف)
المصدر: سويس انفو