حزب «الشعب» السويسري يتجه لإطلاق مبادرات جديدة ضد «الأسلمة الزاحفة»

قرر «حزب الشعب السويسري» اليميني ذو الأغلبية البرلمانية إطلاق المزيد من المبادرات ضد ما اسماه «انتشار الإسلام في سويسرا» عقب موافقة اغلبيه سويسرية على فرض حظر بناء مآذن جديدة للمساجد في سويسرا. و حدد الحزب حسب تقرير نشره موقع «سويس إنفو» الالكتروني أن هذه الإجراءات القانونية ستكون ضد «الزيجات الإجبارية و ختان الإناث التي اسماه التشويه الجنسي للنساء إضافة إلى حظر ارتداء البرقع (النقاب) في الأماكن العامة ووضع حد للإعفاءات الخاصة من متابعة دروس السباحة للتلاميذ المسلمين» .
و يعتبر «حزب الشعب» – طبقا للموقع - اكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان السويسري هو الداعم الرئيسي لمبادرة حظر بناء المآذن و التي حصلت على موافقة نحو 57 % من أصوات الناخبين في اقتراع شعبي اجري في 29 نوفمبر الماضي.
وأورد التقرير تصريحات للنائب البرلماني، والعضو البارز في حزب الشعب، ادريان امستوتس، قال فيها إن «الناخب السويسري الذي صوت على الاستفتاء أعطى إشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسي في سويسرا على حساب القوانين، ويجب دفع المسلمون للاندماج في المجتمع».
واشار امستوتس الي أن حزبه سيعزز دعواته في البرلمان من اجل اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي ل «الأسلمة الزاحفة» على المجتمع السويسري، وأضاف أن «الزيجات بالإكراه، و ختان الإناث، والإعفاءات من دروس السباحة، والبرقع على رأس القائمة» لافتا إلى أن الحزب «بصدد حظر المقابر الخاصة بالمسلمين».
و ذكر التقرير أن زعيم الحزب، طونى برونر، قد حذر المسلمين في سويسرا قائلا : «يجب على المسلمين في سويسرا أن يستوعبوا انه ليس بإمكانهم الذهاب للعمل مرتدين غطاء الرأس (الحجاب)» مشيرا إلى إجراءات قادمة ضد الحجاب في سويسرا.
و لفت التقرير إلى أن تصريحات قيادات حزب الشعب «أكدت في بيان لها أن نتيجة التصويت أظهرت أن الناخبين السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية، قائلين: إن قوانيننا تطبق على الجميع وعلى الذين ينتهكون القانون مغادرة البلاد».
وأكد الحزب على أنه «لن يتسامح مع أية محاولة لتأخير تنفيذ الحظر الذي اقره الناخبون على بناء المآذن».
و أشار التقرير إلى أن قيادة «حزب الشعب» دعت إلى «سحب مصادقة سويسرا على المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان إذا ما رفضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حظر بناء المآذن» لافتا إلى أن «عدد من الخبراء رجحوا إلغاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان القرار الذي وافق عليه الناخبون السويسريون».
وفي سياق متصل أجرى موقع «سويس انفو» حوارا مع باشكيم احسانى، الاستاذ بجامعة «لوزان» السويسرية، وعضو «مجموعة دراسة الإسلام» بسويسرا، كأحد قادة الجاليات الإسلامية بسويسرا، والذي أكد على أن قرار حظر المآذن «كشف عن واقع مر و حزين يعيشه المسلمون في سويسرا» و انه «لن يكون هناك فقط رد فعل واحد بل ردود متفاوتة» وأشار إلى أن «ما حدث سيكون دافعا للمسلمين لبذل جهود اكبر للاندماج في المجتمع السويسري».
وأوضح إحساني أن «أسباب الاتجاه لإصدار هذا القرار ترجع إلى فكرة إيديولوجية موجودة في المجتمع السويسري تتحدث عن وقف الأسلمة الزاحفة، ووجود شعور سلبي لدى المواطنين السويسريين تجاه مطالبة المسلمين باحترام بعض الخصوصيات الثقافية» ولفت إلى أن «هذه المخاوف رغم تجذرها لدى السويسريين إلا انه لا وجود لها في الواقع، بالإضافة إلى تخوفهم من أن يؤدى تكاثر المسلمين إلى تعديل الواقع القيمى والقانوني السويسري».
و طالب احسانى ب«ضرورة وجود حوار هادئ وعميق داخلي بين المسلمين أنفسهم ليحددوا من خلاله رؤيتهم وأولوياتهم . واعتبر أن قرار الحظر هو تحذير يجب أخذه على محمل الجد خاصة انه يصبغ ملف الإسلام في سويسرا بصبغة سياسية».