على إثر مصادقة أكثرية واضحة من السويسريين على المبادرة الداعية إلى حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، عبرت الحكومة الفدرالية عن احترامها لقرار الناخبين، واعتبرت أن هذا التصويت هو بمثابة "تعبير عن بعض المخاوف في صفوف الشعب من التيارات الإسلامية المتطرفة"، وأنه "ينبغي أخذ هذه المخاوف على محمل الجد". وورد في البيان الصادر عن المستشارية الفدرالية بعد ظهر الأحد 29 نوفمبر في العاصمة برن بعنوان "نعم للمبادرة الشعبية ضد بناء المآذن - لا يزال بناء المساجد واستخدامها ممكنا" (وهو أول بيان حكومي سويسري يصدر باللغة العربية، أنظر النص الحرفي يسار الصفحة)، أن غالبية الشعب السويسري و(غالبية) الكانتونات وافقت على هذه المبادرة، وأن الحكومة الفدرالية تحترم هذا القرار، وبالتالي، فإن بناء مآذن جديدة في سويسرا لن يُسمح به من الآن فصاعدا. أما المآذن الأربع القائمة فستبقى (على حالها)، كما سيمكن أيضا الاستمرار في بناء المساجد في سويسرا. وباستطاعة مسلمي سويسرا مواصلة ممارسة دينهم كما فعلوا ذلك لحد الآن، سواء بشكل فردي أو جماعي. وذكر البيان بأن الحكومة الفدرالية وأغلبية واضحة من البرلمان كانا قد عبرا عن رفضهما للمبادرة. وبالنسبة لوزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف، "تعبر هذه النتيجة عن بعض المخاوف في صفوف الشعب من التيارات الإسلامية المتطرفة التي ترفض تقاليد دولتنا وقد لا تحترم نظامنا القانوني"، وأن "هذه المخاوف يجب أن تؤخذ على محمل الجد. وهذا ما فعلته دائما الحكومة الفدرالية وما ستواصل القيام به، ولئن كانت تعتقد أن حظر تشييد المآذن ليس وسيلة مناسبة لمحاربة المتطرفين الإسلاميين". وشدد البيان أيضا على أن المآذن الأربعة القائمة لا يمسها هذا الحظر. وسيظل ممكنا بناء واستخدام المساجد وأماكن الصلاة الإسلامية الأخرى في سويسرا. ونوهت السيدة شلومبف إلى أن القرار الذي اتخذه الشعب السويسري هذا الأحد لا يستهدف سوى بناء مآذن جديدة ولا يمثل تعبيرا عن رفض الجالية المسلمة، ودينها أو ثقافتها. والحكومة الفدرالية تتعهد بذلك لأن "السلم الدين هو عنصر رئيسي للنموذج الذي صنع نجاح سويسرا". وورد في بيان المستشارية الفيدرالية بأن "الحوار بين المجموعات الدينية والاجتماعية والسلطات يجب أن يتواصل ويتعزز. ولكي يكون هذا الحوار مفتوحا وبنّاءا، ينبغي حتما أن يكون مبنيا على الاحترام والانفتاح إزاء الذين يعتنقون أفكارا أخرى". وتضمن الخطاب الذي وجهته وزيرة العدل والشرطة بالمناسبة أن "سويسرا نجحت في الماضي القريب في الحد من التوترات المترتبة عن الوازع الديني وفي إيجاد حلول عملية لمشاكل حقيقية. وإذا واصلنا السير في هذا الطريق بحكمة، وإذا ما اعتبرنا الأشخاص الذين لديهم دين آخر ونظرة أخرى للعالم كعامل إثراء محتمل وليس كتهديد، فسنتمكن حينئذ من الحفاظ على السلام الديني في المستقبل أيضا. وستلتزم الحكومة الفدرالية بكامل قواها من أجل ذلك". "مسلمو سويسرا لم يتلقوا صفعة بل لكمة في وجههم" وقد كانت الصدمة قوية بعد ظهر الأحد 29 نوفمبر 2009 في صفوف الأحزاب السويسرية والأوساط الاقتصادية المعارضة للمبادرة الشعبية المناهضة للمآذن في سويسرا التي أطلقها ساسة من أقصى اليمين وحظيت بتأييد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (حزب مسيحي صغير). وأكد حزب الخضر أنه يدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مصادقة غالبية الناخبين على المبادرة التي أطلقتها عناصر من اليمين المتشدد وأقصى اليمين. رئيس الخضر أويلي لوينبرغر صرح في حديث لوكالة الأنباء السويسرية: "إن مسلمي سويسرا لم يتلقوا صفعة بل لكمة في وجههم"، معربا عن فزعه من قرار الشعب السويسري، وعن اعتقاده بأن هذا التصويت جاء نتيجة لحملة "دعائية تمت بشكل جيد للغاية وتلاعبت بالأحكام المُسبقة". وأوضح لوينبرغر أن حزب الخضر قام بكل ما في وسعه، وأنه كان بوده شن حملة موحدة أقوى بكثير ضد المبادرة، لكن أضاف أن ذلك لم يكن ممكنا لأن بعض الأحزاب تريد القيام بحملتها لوحدها لتعبئة ناخبيها فحسب. وأضاف رئيس حزب الخضر أن المبادرة ضد المآذن تتعارض مع الدستور الفدرالي، وأنه يريد بالتالي أن ينظر في إمكانية التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بهدف إبطالها. من جهتهما، قال هيوج هيلتبولد (من الحزب الليبرالي الراديكالي، في كانتون جنيف) وجاك نيرانك (من الحزب الديمقراطي المسيحي في كانتون فو) إن "أنصار المعارضة تلاعبوا بالأحكام المسبقة والخوف من الإسلام". وبالنسبة لهيلتبولد الذي وجه انتقادات حادة للقطاع الاقتصادي، فإن الأوساط الاقتصادية لم تستثمر ما يكفي من الطاقة والمال للتصدي للمبادرة، وقال في هذا السياق: "عندما أنشأنا لجنتنا، طلبنا مساعدة مالية لكن مطلبنا قوبل بالرفض". وأضاف أن الانعكاسات على جنيف الدولية تم التقليل من شأنها تماما. أما نيرانك فيخشى من مقاطعة المنتجات السويسرية من قبل البلدان المسلمة، ويشير إلى أن "الخسائر قد تُحتسب بمليارات الفرنكات". وقد عبر اتحاد أرباب العمل السويسري أيضا عن استيائه من نتيجة تصويت الأحد واعتبر أن مصادقة الشعب على حظر بناء المآذن قرار "يضر بسمعة البلاد المنفتحة والمتسامحة التي تنعم بها سويسرا وسيؤدي إلى عواقب سلبية بالنسبة لاقتصادها". وشدد الإتحاد على أن هذا الحظر "يتعارض مع الحرية الدينية ويقصد به إغاظة المسلمين المندمجين جيدا عموما". ومن جانبها، قالت النائبة الإشتراكية أدا مارا بأن "حزب الشعب السويسري لعب بالنار وينبغي عليه تحمل عواقب هذه الموافقة"، مضيفة أنه "سيكون لهذه النتيجة تأثيرات على علاقاتها بالخارج وربما أيضا على مصير الرهينتين في ليبيا". حزب الشعب يتحمل مسؤولياته أما إيف بيران، نائب رئيس حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، فقال في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية: "نحن نتحمل هذه النتيجة بدون صعوبة. فيمكن أن نشهد حالة عصبية في البلدان المسلمة، لكن إذا ما استمرت شركاتنا في إنتاج منتجات ذات جودة فلن تخشى من أي شيء". ويعتقد بيران أن سويسرا لم تفعل سوى معالجة المشكلة قبل البلدان الأخرى، وأن الجميع سيدرك لاحقا أنها قامت بدور رائد بإطلاقها للنقاش حول الإٍسلام وبوضعها لحدود واضحة، على حد تعبيره. من جانبه، صرح فالتر فوبمان، أحد زعماء لجنة المبادرة الشعبية ضد المآذن لوكالة رويترز يوم الأحد: "نحن نريد فقط وضع حد لأسلمة متزايدة في سويسرا، وأنا أريد الحديث هنا عن الإٍسلام السياسي. يمكن للناس ممارسة دينهم، لا يطرح ذلك أية مشكلة. نحن نريد تفادي تطورات أخرى، (مثل) المآذن والأذان والشريعة الإسلامية". ارتباك وخيبة أمل من جانبه، أعرب مؤتمر الأساقفة السويسريين - على لسان المتحدث باسمه فالتر مور - بأن مصادقة الناخبين على حظر بناء المآذن في سويسرا هو "عقبة في طريق الاندماح والحوار بين الأديان في احترام متبادل". وأقر هذا المسئول عن الاتصال في مؤتمر الأساقفة السويسريين: "نحن لم نعرف كيف نجيب على بعض المخاوف المرتبطة باندماج مختلف الديانات والثقافات في سويسرا"، معربا عن اعتقاده بأن وضعية بعض المسيحيين في بعض البلدان المسلمة، حيث يتعرضون للتمييز والقمع، قد كان لها أيضا دور في نتيجة التصويت. وبالنسبة لمؤتمر الأساقفة السويسريين، لا يزال مبكرا جدا معرفة الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية لموافقة الشعب السويسري على حظر بناء مآذن جديدة في البلاد. "المنتدى من أجل إٍسلام تقدمي" أعرب بدوره عن خيبة أمله على إثر مصادقة السويسريين على مبادرة حظر بناء المآذن. وقالت رئيسته سعيدة كيلير مساهلي في تصريح للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية "إن مخاوف الشعب كانت غير متناسبة وأن الغضب هو الذي سيطر في نهاية المطاف". وتعتقد رئيسة المنتدى أن المبادرة ستكون لها تبعات قضائية لأنها تنتهك مبدأ الحرية الدينية.
