محولات أوروبية لحل أزمة اللاجئين

تسابق المفوضية الأوروبية الزمن لحث الدول الأعضاء في الاتحاد على قبول مقترحاتها لمعالجة قضية الهجرة واللجوء على المدى الطويل، وذلك قبل انعقاد اجتماع وزراء داخلية أوروبا بعد ظهر اليوم والقمة الاستثنائية غداً في بروكسل.
وتعي كل الأطراف أن لقاء الوزراء اليوم سيكون معقداً وصعباً وأن احتمالات التوصل إلى اتفاق ليست كبيرة، خاصة في ظل استمرار الإجراءات الفردية التي تتخذها كل دولة على حدة للتعامل مع ملف اللاجئين، ما أدخل التكتل الأوروبي في حال من الفوضى والتخبط.
هذا ويستمر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في إجراء العديد من اللقاءات والاتصالات على مستويات متعددة لتكثيف عملية البحث عن حل، "مخططنا ليس مثالياً، لكننا لا نملك غيره حالياً"، وفق كلام المتحدث باسم المفوضية.
وأكد ماجاريتس شيناس على ضرورة أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة اللاجئين، "نحن نرفض الدخول في لعبة تبادل الاتهامات والمهاترات، فالأمر لن يساهم في حل الأزمة"، حسب تعبيره.
ويتضمن مخطط المفوضية إجراءات من أجل إعادة توزيع 120ألف طالب لجوء على الدول الأعضاء بموجب حصص إلزامية، وكذلك إقامة مراكز تسجيل في الدول التي يدخلها المهاجرون أولاً، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات المتعلقة بترحيل من لا يستحقون الحماية الدولية في أوروبا.
وتتضمن مقترحات المفوضية أيضاً بعض الإجراءات "المشددة" ضد الدول التي ترفض الانصياع للقوانين الأوروبية.
ويحاول شيناس عبر تصريحاته مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها المفوضية الأوروبية، والتي امتنعت عن توجيه اللوم لهنغاريا، التي سنت العديد من القوانين التي تجيز استخدام القوة ضد اللاجئين على الحدود، بالإضافة إلى رفضها الكامل لمخطط المفوضية.

لكن المفوضية تدافع عن موقفها بالقول إن رئيسها سبق وأكد أن بناء الجدران ليس الحل الأمثل، وأنه ناقش مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مجمل الإجراءات التي اتخذتها بلاده.
ويعيد الجهاز التنفيذي التأكيد بأن مسألة إدارة وضبط الحدود الخارجية للاتحاد يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء حصراً، وذلك في محاولة منه للنأي بالنفس عما يتم اتخاذه من إجراءات مختلفة من قبل العواصم الأوروبية.