كيف تفكر الأحزاب الإسلامية بعيدًا عن الإخوان؟

فترة ضبابية، مرت بها أغلب الأحزاب الإسلامية، التى تنوعت مابين سلفية ووسطية وإسلامية ليبرالية جعلها تصارع واقعًا سياسيًا فرض عليها لتأييدها السابق لجماعة الإخوان وأنصارها ورئيسها محمد مرسى وقت حكمهم البلاد وتأييدها اللاحق لرفض الملاحقات الأمنية ضد هؤلاء الأنصار جعلها فى وضع ارتباك دائم وحيرة من اتخاذ قرار قاطع وصريح بخوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة فى الحياة السياسية المصرية من عدمه، الأمر الذى دفع بعضها بالاكتفاء بإعادة الهيكلة وترتيب الأوراق لربح المعركة السياسية التى تخوضها من أجل مواجهة المطالبة بحلها.
الرغبة فى البقاء على الساحة السياسية، كانت سببًا فى إعلان بعض تلك الأحزاب عن خوضها الانتخابات سعيًا لحصد مقاعد فى البرلمان وذلك برغم حملات التشويه تجاهها حتى ممن كانوا ينتسبون إليها، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية، ولكن ما طبيعة عمل تلك الأحزاب الآن وما خطتها للحفاظ على وجودها كأحزاب قوية وما التغييرات الداخلية التى تجريها تلك الأحزاب على سياستها لإعادة هيكلتها وهل كانت تلك الأحزاب ستحصد أصواتا فى الانتخابات فى حال خوضها وما نتيجة خوض بعض تلك الأحزاب للانتخابات، نكشف فى السطور القادمة خطة عدد من تلك الأحزاب للتبرؤ من اتهامها بالدينية سعيًا لحلها..
"الإصلاح والنهضة" يخوض الانتخابات ب 50 مرشحًا
حزب الإصلاح والنهضة، يعد أكثر الأحزاب الإسلامية سعيًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برغم كونه كان فى وقت من الأوقات ثانى حزب فى مصر ذو مرجعية دينية بعد حزب الإخوان، كما أن أغلبية مؤسسيه على خلفية شرعية وملتحون يحملون فكرة الإصلاح من خلال المنهج الإسلامي.
وبرغم تأكيد رئيس الحزب على أن حل الأحزاب يكون عبر القضاء وليس جمع الاستمارات إلا أن حملة"لا للأحزاب الدينية" كان لها تأثيرها على الحزب حيث تبرأ من ميوله الإسلامية سعيا لخوض الانتخابات وخوفا من حل الحزب.
رئيس الحزب هشام عبد العزيز، أكد أن حزبه يتجه للتحالف مع أحزاب أخرى للدفع ب50 مرشحا فرديا فى الانتخابات من بينهم 14 عضوا جديدا يتم عمل مقابلات معهم، مؤكدا أن سياسة الحزب فى اختيار القائمة الانتخابية هى ألا تنتمى لجماعات الإسلام السياسى.
15 خطوة قام بها الحزب لحصد مقاعد فى البرلمان المقبل هى عقد اجتماع للأمانة العامة لبحث سبل الاستعداد للانتخابات، مناقشة دراسة مقدمة من أمانة الاتصال حول تجربة منظمة الشباب فى الحزب الليبرالى البريطاني، مناقشة تحركات الأمين العام على ملف التحالفات الانتخابية ومسألة القوائم الأنسب بجانب مناقشة لقاء أمين الشباب مع الأحزاب، فتح اتصالات مع عدد من القوائم الانتخابية أبرزها صحوة مصر، و"فى حب مصر" لبحث فرص الانضمام لأى منهما. أيضا استكمل الحزب هيكلة لجانه الداخلية، بتفعيل منظومة الشباب حتى يكون لهم تمثيل مشرف فى البرلمان، تفعيل مبادرة ال1000 قيادة وفتح مقر جديد فى القاهرة، مناقشة خريطة المرشحين المنافسين فى الدوائر الانتخابية، للدفع بشخصيات قادرة على المنافسة معهم.
أما عن ميزانية الحزب فقد أكد علاء مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، أن الحزب لم يرصد أية ميزانية لخوض الانتخابات موضحا أن الميزانية ستكون من خلال اشتراكات الأعضاء ومساهمات أبناء الحزب.
"الوسط" المتهم بالتمويل والمهدد أمنيًا
هو أحد أركان تحالف دعم الشرعية، قبل أن ينسحب منها، اعتراضا على سياسة هيمنة الإخوان ويصنف كيمين وسط ويتبنى مبدأ المرجعية الإسلامية، التى تؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسيا للحكم وبعد الإفراج عن رئيسه أبو العلا ماضى قرر الحزب مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب مواجهته مشاكل فى تكوين حلف يضم حزب البناء والتنمية فى ظل رفض حزب ترشيح الأقباط والمرأة على قوائمه.
أزمات فى وجه حزب الوسط ورئيسه حالت دون خوضهما الانتخابات وممارسة الحياة السياسية أبرزها تعرض المهندس أبو العلا ماضى إلى تحذيرات أمنية من القيام بجولات لعدد من محافظات الصعيد لعقد لقاءات مع قيادات الحزب وقيادات الجماعة الإسلامية.
أما الأزمة الثانية، فهى تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس الحزب بتهمة تلقى تمويل قطرى إيرانى لوضع خطة للسيطرة على البرلمان المقبل. وظن العديد أن براءة أبو العلا ماضى قبلة الحياة بالنسبة لحزب الوسط خاصة بعدما اجتمع مع عدد من أعضاء الحزب، مؤكدًا ثبات مواقفه الرئيسية، والتمسك بخيار السلمية، كما ناقش مع القيادات العودة للحياة السياسية، وتداعيات خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، باحثا عرض مبادرة لحل الأزمة الموجودة فى الساحة السياسية من خلال حل توافقى بين الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى إعادة ترتيب أوراق الحزب مرة أخرى، بالإضافة إلى بحث الأولويات التى سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة. وقرار عدم الإطاحة بالمحامى عصام سلطان المحبوس حاليًا من منصب نائب رئيس الحزب، يعد أهم قرار اتخذه أبو العلا ماضى بعد براءته.
"البناء والتنمية" يقاطع الانتخابات ويهاجم النور ويتبرأ من إسلاميته
حزب سياسي، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، برغم إعلانه عدم خوضه الانتخابات البرلمانية لالتزامه بقرارات «تحالف دعم الشرعية» بسبب عدم اعترافه بالنظام القائم فى مصر الآن وعدم اعترافه بالبرلمان القادم لأن الانتخابات باطلة مما سبب انشقاقات فيه بعد ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الأقاويل التى تؤكد أن عددًا من أعضاء الحزب قرروا خوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، بصفة شخصية دون أن يستخدموا شعار الحزب كما فعل البدرى حسن القيادى بالحزب الذى أعلن ترشحه فى الانتخابات بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن قرار المشاركة فى الانتخابات ربما يخرج عن إجماع الحزب ولكن السياسة ليس لها ضوابط شرعية ملزمة.
"مواقف سياسية عن طريق التصريحات " هكذا واجه الحزب حملة "لا للأحزاب الدينية " مكتفيا بالتبرؤ من إسلاميته خشية من حله قائلاً:" إن المطالبة بحل الحزب لأنه قائم على أساس دينى باطل لأن الحزب لا يفرق بين المواطنين على أساس دينى بل يضم بين أعضائه مسلمين ومسيحيين مؤكدًا انفصاله عن الجماعة الإسلامية منذ تأسيسه".
وقال أحمد الإسكندرانى القائم بأعمال رئيس الحزب، إن حزبه ليس دينيا بل حزب مدنى يوافق الدستور والقانون، على عكس ما رددت حملة "حل الأحزاب الدينية" معلنا الحرب على أعضائها، واصفًا إياهم بأصحاب الفراغ. وبدلاً من أن يهتم الحزب بشئونه الداخلية شن هجوما على الدعوة السلفية وحزب "النور" متهما إياهما بخداع السلفيين واستغلال الدين، وأنهما ألغوا الشريعة فى الدستور بحسب ما صرح الإسكندرانى قائلا: "قولوا لأتباعكم أنكم خدعتموهم، يوم قلتم لهم بعدم جواز العمل الحزبى وأنه من المحرمات ثم سارعتم فى إنشاء حزبكم والعمل السياسى من خلاله ويوم قلتم لهم إن المشاركة فى مجلس الشعب كفر ثم سارعتم للمشاركة فى انتخاباته".
ولم ينجو الحزب من الهجوم عليه فالقيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية عبد الرحمن صقر قال إن الحزب حزب طائفي، متحديا قيادات الحزب الحالية بالكشف عن هوية مسيحى واحد انضم للحزب منذ تأسيسه.
"مصر القوية" بين مقاطعة الانتخابات وحرب البقاء على الساحة
هو حزب سياسى إسلامي، يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن عن عدم مشاركته فى الانتخابات البرلمانية، ورفضه للدستور الجديد ويوصف الحزب بأنه من أحزاب يسار الوسط ويشق الحزب طريقا بين الاستقطاب الليبرالى و الإسلامي.
برر الحزب عدم خوضه الانتخابات بأن المشهد السياسى لم يتغير ولا يساعد على المشاركة فى الانتخابات، مما لا يستدعى أن يغير الحزب موقفه، خاصة أن هناك قوانين يتم إصدارها مخالفة للدستور.
الخبراء والمحللون يرون أن الحزب لم يعد له دور قوى فى الحياة السياسية ولكنه يحاول البقاء على الساحة السياسية عن طريق اتخاذه لعدد من المواقف والإدلاء بتصريحات من وقت لآخر مثلما فعل عندما هاجم المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد التقرير الذى أصدره حول سجن العقرب واصفًا إياه بغير المنطقى بحسب ما صرح المتحدث الإعلامى للحزب أحمد إمام مطالبا أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم.
وعن التغييرات الداخلية للحزب، عقد الحزب اجتماعات للمكتب السياسى، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدور الحزب خلال الفترة المقبلة، وتشكيل اللجان الفنية للحزب، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات المشهد السياسى فى مصر خاصة أن الملاحظات التى حددها الحزب على قوانين الانتخابات البرلمانية لم تشهد أى تغيير، سواء فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أو قانون الانتخابات بحسب ما صرح أمين التنظيم الحزب،عبد الله وجيه.
خبراء: "الإخوان سبب خسارة الأحزاب الإسلامية شعبيتها"
قال خبراء، إن أحزاب تيار الإسلام السياسى وأبرزها حزب مصر القوية والوسط والوطن والبناء والتنمية والإصلاح والنهضة، خسرت كثيرا على أرض الواقع ولم يعد لها تأثير بين المواطنين، وقيادات تلك الأحزاب تعلم ذلك جيدًا، وعدم خوضهم الانتخابات البرلمانية مجرد مناورات سياسية هدفها إظهار موقف سياسى لهم فقط، مؤكدين أن تلك الأحزاب تعلم أنه فى حال خوضها للانتخابات لن تحصل على أى مقاعد لذلك فهى قد تخوض الانتخابات بطرق غير مباشرة، حتى لا تصدم أعضاءها ومؤيديها فى حال خسارتها.
خبير الإسلام السياسى سامح عيد، أكد أن خوض بعض الأحزاب الإسلامية للانتخابات يعنى اعترافها بالنظام الحالى والدستور مما يثير تساؤلا عن موقف تحالف دعم الشرعية من تلك الأحزاب، متوقعا أن يحصد حزب النور عددا كبيرا من الأصوات فى الانتخابات بالمنافسة مع حزب المصريين الأحرار مما قد يضفى الطائفية على المجلس لأن المصريين الأحرار حزب يغلب عليه الأقباط فى حين أن حزب النور سلفى إسلامي، على حسب قوله.
وأضاف عيد، فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "الأحزاب الإسلامية الأخرى لم يعد لها تواجد فى الشارع نتيجة هجوم الإعلام الكبير عليها، ما كان سيؤدى إلى فشلها وحصدها أصواتا ضعيفة فى حال خوضها الانتخابات برغم أن وضع الأحزاب الإسلامية ليس سلبيًا لتلك الدرجة التى يروجها الإعلام، خاصة فى الصعيد ومرسى مطروح وغيرها لالتفاف سكان تلك المحافظات حول السلفيين منذ عقود طويلة.
وأوضح عيد، أن ما حدث فى عهد الإخوان أثر سلبيًا على الأحزاب الإسلامية فى الشارع، مشيرًا إلى أن حزب مثل حزب الوسط لم يحصد أصواتا فى برلمان 2011، والذى كان 70% منه إسلاميين مما يؤكد فشله فى حال خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما قال أحمد بان، الباحث فى ملف الحركات الإسلامية، إن ما دفع الناس لكراهية الأحزاب الدينية فى مصر يتمثل فى سلوكها السياسى الخاطئ، وتحريضها على الكراهية من خلال بياناتها العدائية للدولة، مؤكدًا أن تلك الأحزاب لا تضع قيودًا على عضويتها، ما دفع العديد من الأعضاء السابقين للجماعة المحظورة والجماعات الجهادية السلفية للانضمام إليها.
وأشار بان، إلى أنه لا يوجد أى حزب من تلك الأحزاب فى أساسيات برنامجه أنه حزب دينى، حيث ذكرت كل البرامج الخاصة بتلك الأحزاب أنها أحزاب مدنية قائمة على مرجعية إسلامية، مؤكدًا أن الأحزاب الإسلامية راهنت على جماعة الإخوان وخسرت رهانها، وفقدت شعبيتها فى الشارع وثقة المواطنين فيها.