حذر خبراء سياسيون، من تأثير سماسرة الانتخابات على اختيارات الناخبين في الانتخابات المقبلة، معتبرين إياهم السبب الرئيسي في تغيير نتيجة الانتخابات، لمصلحة مرشح على حساب مرشح آخر، باستخدام النفوذ والبلطجة، ما يقود إلى تشكيل برلمان لا يوجد به سوى أصحاب المصالح ورؤوس الأموال. وقال الدكتور يسرى العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "سماسرة الانتخابات منتشرون في مصر، ولا يختفون بانتهاء الانتخابات البرلمانية، والبعض منهم يتلقى مبالغ مالية كل فترة". وأضاف العزباوي: "سماسرة الانتخابات يحصلون على مبالغ مالية مقابل الحشد لمرشحهم، بشكل أو بآخر، وهذه الظاهرة منتشرة في العواصم مثل القاهرة والجيزة، فضلاً عن الأقاليم، لافتا إلى أن سماسرة الانتخابات يلعبون دورًا مهمًا في نجاح المرشحين، حيث تعد الأصوات الانتخابية التي يسهلون حشدها، عاملاً أساسيًا في نجاح المرشح. وأشار العزباوى إلى أن بعض المرشحين يستغل هؤلاء السماسرة، في الدعاية المضادة، كما أنه يستفيد منهم في العمليات القذرة في الانتخابات ومنها حشد البلطجية وممارسة العنف، مضيفًا أن السماسرة يستطيعون الوصول إلى الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا، وهو ما يعمل على زيادة رصيد الأصوات الانتخابية للمرشح من أصحاب الحاجة الملحة للمال، مشددًا على أن طرق مواجهة السمسرة تتمثل في نشر الوعي لدى الناخب المصري، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اختيار الأفضل، فضلًا عن التوعية الإعلامية، والمواجهة بالقانون. ومن جانبه، حذر حامد الشناوي، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين التنظيم، من تأثير سماسرة الانتخابات وسيطرة رأس المال على اختيارات الناخبين في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الظاهرة باتت من ملامح العملية الانتخابية. وأوضح الشناوي، أن سماسرة الانتخابات سبب أساسى في تغيير نتيجة الانتخابات، لمصلحة مرشح على حساب مرشح آخر. وأشار إلى أن استخدام النفوذ والبلطجة في العملية الانتخابية، يؤديان إلى برلمان لا يوجد به سوى أصحاب المصالح ورؤوس الأموال. وتابع: "أن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتجاوزات التي يمكن أن يمارسها البعض وسوف يتم رفع هذه التجاوزات إلى اللجنة العليا للانتخابات إن وجدت".