رأت الأحزاب المصرية، إصرار رجل الأعمال أحمد عز على خوض العملية الانتخابية فى برلمان 30 يونيو، استفزاز للشارع المصرى، والإرادة التى تمثلت فى ثورتهم فى 25 يناير و30 ويونيو مؤكدين على أن عز يسعى لتشكيل كتلة برلمانية لخدمة مصالحه وأهدافه الشخصية، مطالبين الشعب المصرى بضرورة حسن الاختيار والتصدى لمن قاموا بتخريب المجتمع ونشر الفساد بأروقته وال 30 عام مضى. جاء ذلك بعدما أكد الدكتور محمد حمودة محامي المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أنه تقدم وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، لتقديم أوراق ترشحه بالمنوفية عن دائرة مركز السادات، وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب القادم، مؤكدًا على أن موكله حصل على رمز السفينة، بعد أن تقدم بجميع الأوراق المطلوبة، والتغلب على الأوراق المفقودة في التقديم بالمرة الأولى. وعقب المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بقوله:" اللجنة ليس لها أي علاقة بترشح أي أشخاص أو استبعاد القضاء لأي من الراغبين في الترشح لخوض العملية الانتخابية، وملتزمة بتطبيق القانون على الجميع" قائلا:" ملناش علاقة وبتسألو اللجنة عن حاجة ملهاش علاقة بها وملناش دعوة". وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب المقبل، استفزاز لمشاعر المصريين وعدم احترام لإرادتهم فى ثورة 25يناير و30 يونيو، قائلا: ترشح أحمد عز استفزاز للمصريين"، مؤكدا أن عز ليس شخص بمفرده، وإنما هو بصحبة مجموعة من المستقلين موزعين على مستوى الجمهورية، يخوضوا العملية الانتخابية بتنسيق كامل، ليكون لهم كتلة برلمانية فى برلمان 30 يونيو، وهذا أمر خطير، قائلا:" هذا الأمر فى السوق السياسى خطير". ولفت نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن إصرار عز على الترشح مغامرة كبيرة، ويساعده فى هذا الأمر السلبيات فى قانون انتخابات مجلس النواب، الذى يتيح الفرصة الكبيرة لمرشحى الفردى قائلا:" لو كانت الانتخابات بالقوائم كان من المستحيل أن يترشح عز". وأبدى د. فريد زهران، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، دهشته من الغضب السياسى الذى لاحق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، لخوض الانتخابات البرلمانية متسائلا:" ولما لا يترشح عز للبرلمان؟". جاء ذلك فى تصريحات "الوفد" متابعًا:"من الطبيعى أن يترشح عز ورجاله لخوض العملية الانتخابية حتى يكتمل المشهد السياسى فى مصر خاصة أننا فى ظل فترة معقدة سياسيًا وتطاول مستمر من قبل قيادات إعلامية على ثورة يناير والأحزاب المصرية والدفاع عن بيئة ودولة مبارك وفسادهم". ولفت زهران إلى أنه يتعجب من الدهشة التى صاحبت ترشح رجل الأعمال عز، لأنه أمر طبيعى، مستنكرا بقوله:" أنا أرى أن عز مظلوم ومن حقه الترشح والنجاح فى الانتخابات لما يقدمه من خدمات لأبناء دائرته بالإضافة إلى أن من يتصدر المشهد معظمهم قيادات سابقة بالحزب الوطنى وبالتالى لماذا لا يكون عز من ضمنهم". وطالب الاعلامى محمد موسى، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر ، أحمد عز أن يستحى وأن يختفى عن الصورة نهائيًا لانه المتسبب فيما حدث بمصر قبل ثورة الثلاثين من يونيو، مشيرًا" يكفى ان عز كان أحد أضلاع الفساد المتسببين فى تزوير برلمان 2010". وأكد موسى أن مصر الجديدة ليس بها مكان لأمثال أحمد عز أو الفاسدين، مبينًا أن أحمد عز سيعتمد على المال السياسي الذى قد يؤهله للدخول فى البرلمان هو وغيره من أصحاب رؤوس الأموال، إلا أن ذلك لن يغير من حقيقته شيئا وإنما هو نتاج للفقر الذى يستغله هؤلاء لتحقيق أغراضهم. ومن جانبه حذر، حامد الشناوي نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، من تأثير سماسرة الانتخابات على اختيارات الناخبين فى الانتخابات، مشيراً إلي أن الظاهرة باتت من ملامح العملية الانتخابية، موضحاً أن سماسرة الانتخابات منتشرون فى مصر، ولا يختفون بانتهاء الانتخابات البرلمانية، والبعض منهم يتلقى مبالغ مالية كل فترة، مؤكداً أنهم سبب أساسى فى تغيير نتيجة الانتخابات، لصالح مرشح على حساب مرشح آخر، منوهاً، أن استخدام النفوذ والبلطجة فى العملية الانتخابية، يؤديان إلى برلمان لا يوجد به سوى أصحاب المصالح ورؤوس الأموال. وأكد الشناوي، على أن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية على مستوي الجمهورية، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتجاوزات التي يمكن أن يمارسها البعض وسوف يتم رفع هذه التجاوزات إلي اللجنة العليا للانتخابات إن وجدت. واستنكر مصطفى بكرى المتحدث باسم قائمة "حب مصر" تقديم أحمد عز لأوراق ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا": الموضوع يترك للقضاء وأتمنى من "عز" أن يتراجع عن ترشحه. وأكد بكرى، "للوفد" أن هناك احتقانا لدى الشارع المصرى من تقديم أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل لأوراق ترشحه فى الانتخابات المقبلة بعد ثورة عظيمة قامت بسبب الحزب الوطنى. وقال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن تقديم أحمد عز لأوراق ترشحه متروك للقضاء المصرى يفصل فى ذلك، لافتاً إلى أنه ضد مبدأ الإقصاء. أشار رئيس حزب الغد، إلى أن الشارع المصرى لديه وعى كبير وهو من يحدد من يمثله فى البرلمان قائلاً :"ننتظر حكم الشارع على عز، إذا حكم القضاء بوجوده فى البرلمان. وقال الدكتور محمد الذهبي الفقيه الدستورى والمحام بالنقض عن ترشح رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، حق الترشح للانتخابات البرلمانية حق أصيل يكفله القانون لكل مواطن مصرى، والدستور والقانون الذى نحتكم إليه كفل له حق الترشح و لا يوجد عليه أي أحكام قضائية، ومستوفى لشروط التقدم لعضوية الانتخابات، وعندما نتحدث عن مفهوم دولة القانون يجب علينا أن نترك العصبية ونبذ خلافتنا جانباً لشخص المتقدم لخوض الماراثون الانتخابى وترك حرية التعبير والاختيار للناخب ونحن نثق فى وعى الشارع المصرى والمواطنين. وتابع محمد الذهبى يجب على الإعلام المصرى أن يعمق الفكر والرؤى لدى الأشخاص والمواطنين عن نمط تطبيق القانون، ولا ننشغل بمن قاموا بتقديم أوراقهم للجنة العليا للانتخابات، فهناك ما هو أهم من ذلك. فيما قال محمود زايد الخبير القانونى والمحام، إن تقدم رجل الأعمال "أحمد عز" للجنة الانتخابات اليوم لا يعنى قبوله، فليس بشرط أن يتم قبول عز، فهناك لجان فحص تدرس قبول المرشح من عدمه، وهناك أحكام سابقة صدرت من القضاء الإدارى بمنعه من الترشح والحكم القضائي بمنعه من الترشح وكان ينبغى على اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بالحكم القضائي الصادر. أضاف زايد أن ترشح "عز" يتيح عودة فلول الوطنى من جديد للساحة السياسية وقد لفظهم الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير، التى دفع فيها شباب مصر الغالى والنفيس من أجل مصر، وأيضاً عودة الطعون مرة أخرى على الانتخابات، وبالتالى الوقوع فى عوار دستورى جديد.