إقالة محلب تنهي على أحلام متظاهري "الفسطاط"

"الفسطاط".. حديقة مقرها مصر القديمة، تظاهر اليوم فيها عدد كبير من العمال، وذلك لإسقاط قانون أقرته حكومة محلب، وهو قانون الخدمة المدنية الذي يحد من صلاحيات العمال وكفاءتهم.
لم يسمع الكثير عن مظاهرات العمال اليوم، واتجه الشارع والإعلام نحو قضية أخرى وهي إقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتكليف المهندس شريف إسماعيل ليكون رئيسًا للحكومة الجديدة، لتكون بذلك إقالة حكومة محلب هي أفضل طريقة لتجاهل مظاهرات العمال.
وقد وجد العمال خلال تظاهرات اليوم عنادًا قويًا من قوات الأمن، مما جعل تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية تحرر بلاغًا للنائب العام برقم 958/162 يفيد بمنع رجال الداخلية المتظاهرين من الوصول لحديقة الفسطاط.
وقد شارك عدد كبير من نقابات مصر اليوم خلال التظاهرات وكان أبرز المشاركين "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اتحاد عمال مصر الديمقراطي، اتحاد المعلمين المصريين، الاتحاد النوعي لنقابات العاملين بالبريد، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، الاتحاد النوعي للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، الاتحاد المحلي لنقابات الغربية، الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية، نقابة أطباء مصر، اتحاد عمال مصر الحر، النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة العامة للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد المستقلة، النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة، نقابة العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، النقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة، نقابة الصحفيين المستقلة، نقابة العاملين بقصر العينى الجديد، العاملين بالنيابات والمحاكم، النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك، النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، رابطة العاملين بالتأمين الصحى، تحالف الإعصار للعاملين بالجامعات بالإسكندرية، حملة نحو قانون عادل".
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية ينطبق على الأطباء من الناحية الإدارية فقط.
وطالبت مينا، خلال التظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية، الحكومة بإيقاف العمل بقانون 18 والعودة لقانون رقم 47 لحين اتفاق ممثلي 7 ملايين موظف مع الحكومة والمسئولين على قانون جديد لمعالجة فساد الجهاز الإداري للدولة، قائلة إن الجهاز الإداري به فساد وترهل وإن هذا القانون يطلق يد الفاسدين ولا يقومهم.
ولفتت إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي بين جميع الأطراف للخروج بقانون عادل يحافظ على حقوق الموظفين، لأن القانون الحالي لم يضف الأجر الأساسي للأطباء والعلاوة التي يتم صرفها كل 5 سنوات.
فيما قالت شيماء أحمد، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، إن استقالة حكومة محلب، تعطي لكل الموظفين دفعة نحو الاستمرار بالتمسك بمطالبهم، بوقف قانون الخدمة المدنية، وأشارت إلى أنه في حال تجاهل المسئولين لمطالب المظاهرة اليوم فسيلجأون إلى التصعيد.