قيادي إخواني يستبعد ملاحقة "شكري" في بريطانيا

خلال جولته الأوروبية..

بدأ وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، جولة أوروبية تشمل بريطانيا وفرنسا، لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولي الدولتين تتناول العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب، فيما استبعد قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ملاحقة الوزير شكري خلال جولته الأوربية، كاشفا عن استعدادات قانونية وشعبية لملاحقة السلطات وعلى رأسها السيسي في الخارج.
وفي بيان رسمي، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الوزير شكري سيتوجه بعد زيارته باريس إلى لندن حيث يلتقي بكل من نظيره البريطاني فيليب هاموند، ومستشار الأمن القومي البريطاني ونائبه، وذلك لإجراء مشاورات تتناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتشاور حول رؤية البلدين فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا واليمن والعراق والأزمة السورية وملف الإرهاب".
وكان الرئيس السيسي تلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في يونيو الماضي لزيارة بريطانيا، فيما تسعى جماعة الإخوان المسلمين لملاحقة السلطات المصرية، وعلى رأسها السيسي.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "زيارة وزير الخارجية لبريطانيا تأتي تحضيرًا لزيارة السيسي المزمعة في نوفمبر المقبل"، مشددا: "سنكون في انتظارهم قانونيا وجماهيريا".
وأشار "سودان" في تصريحات ل"المصريون" إلى أن هناك "12 مسؤولا مصريا مرفوع عنهم الحصانة بحكم من المحكمة البريطانية العليا، عدا السيسي، لأنه طبقا للقانون البريطاني الرئيس المنتخب خارج هذا الحكم"، وفق كلامه.
واستبعد "سودان" (المقيم في بريطانيا) ملاحقة وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لبريطانيا، موضحًا: "لأنه لم يكن شريكا في القتل ولا يوجد أدلة ضده مثل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم أو غيره".
وكشف سودان عن التوصل لجمع عدد كبير (تحفظ على ذكره) من توقيعات لنواب في البرلمان البريطاني ترفض دعوة الحكومة البريطانية لزيارة السيسي المقررة إلى بريطانيا وإمكانية إجبار المسؤولين على إلغائها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد شكل لجنة برئاسة السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز، في أبريل 2014، لإعداد تقرير حول جماعة الإخوان المسلمين ومنهجها وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة.
وانتهت اللجنة من التقرير وسلمته للحكومة البريطانية منذ يوليو 2014، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله رسميا حتى اليوم.