ننشر تقرير «المصريون» الذي رفضت «الأهرام» طبعه

الغموض يحيط بزيارة «السيسي» إلى بريطانيا خوفًا من الاعتقال
الرئيس و12مسئولاً مهددون بالملاحقة.. وخبير: «الدعوة الملكية» تحميه من المسائلة

يكتنف الغموض مصير زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا، المقررة قبل نهاية العام الجاري، بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وسط مخاوف من إمكانية ملاحقته قضائيًا من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، واعتراضات برلمانيين بريطانيين على تلك الزيارة.
ويقول محامون في مجال حقوق الإنسان، إن زيارة السيسي إلى بريطانيا "قد تفضي إلى إلقاء القبض عليه".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" مؤخرًا، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسئولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم ب"جرائم ضد الإنسانية".
ويقول التقرير، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة "خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه" إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.
ونقلت الصحيفة عن توبى كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله: "إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم" وقال، إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من رواندا في يونيو داخل بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب.
وذكرت الصحيفة، أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد.
فيما طرح خبير سياسي لتفادي تلك الإشكالية، توجيه دعوة من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى السيسي، حتى يمكن تحصينه مؤقتًا من الملاحقات القانونية خلال الزيارة، لكنه قال إنه "لا ضمانات أكيدة في توقيف القضاء له، وإذا تم تجاوزه ستكون عواقبه سياسية على حزب المحافظين".
وقال سامح العطفي، مدير مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلالها زيارة بريطانيا هي توجيه دعوة إليه من ملكة بريطانيا لزيارة رسمية، وفى هذه الحالة سوف يتحصن مؤقتًا من الملاحقات القانونية خلال الزيارة".
وأضاف العطفي ل"المصريون"، أن "السبب وراء تأخير زيارة السيسي حتى الآن هو الدعاوى المرفوعة حاليًا أمام المحاكم البريطانية ضد المسئولين في مصر، علاوة على أن هناك حكمًا من المحكمة العليا البريطانية بتوقيف كل مسئول مصري ونزع الحصانة عنه وسؤاله في ما تم تقديمه من وقائع وجرائم ضد الإنسانية والتوقيف والسؤال ليس بالضرورة إدانة ولكن فضيحة لأنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية".
وتابع: "بالرغم من أن هذه الطريقة هي السبيل الوحيد لزيارة السيسي لبريطانيا إلا أنها مغامرة منه لأنه لا ضمانات أكيدة في توقيف القضاء له وإذا تم تجاوزه ستكون عواقب سياسية على حزب المحافظين"، مرجحًا عدم القبض عليه بسبب صفقة الأسلحة التي تمولها الإمارات وهى بمليارات.
وكشف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والمقيم ببريطانيا، أنهم حركوا دعاوى أمام القضاء البريطاني لملاحقة السيسي و12مسئولاً مصريًا آخرين، بناء على تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس وتش"، خلال الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأكد سودان ل"المصريون"، أن "قضايا الإعدامات ستنضم لباقي قضايا قيادات وأبناء الجماعة التي يتم تدويلها في الخارج حتى يتم الإفراج عن كل الإخوان في السجون".
وأضاف أن "القضاء البريطاني حكم في دعوى سابقة، كنا قد أقمناها أمامه رفعت الحصانة عن وزراء ومسئولين مصريين، وتوقيفهم حال زيارتهم لبريطانيا، ولكنه لم يرفع الحصانة عن السيسي".
وقال إن "فريقًا قانونيًا دوليًا يتحرك للمحاكم الدولية لفضح ما وصل إليه القضاء المصري في البعد عن اتباع المعايير الدولية لتطبيق صحيح القانون المتعارف عليها بشكل دولي"، بحسب قوله.
ولفت سودان إلى أنه "سيتم رفع قضايا خاصة ضد القضاة لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم محمد ناجى شحاتة وياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسينى".
ومن بين المحاكم والمنظمات الدولية التي سيتحرك إليها الفريق القانوني الدولي، وفقًا للقيادي الإخواني، جامبيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا إنجلترا وكندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ورفع ملف القضية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتضم هيئة المحامين الدوليين لإقامة عدد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية ضد السيسي وقيادات النظام الحالي منذ 3 يوليو، كلاً من جون دوجارد، المحامى الدولي بجنوب أفريقيا، والمدعى العام السابق، اللورد مكين ماكدونالد، ومايكل مانسفيلد، مستشار ملكة بريطانيا السابق، بالإضافة إلى مكتب "بيكر آند ماكينزي" الشهير للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويضم الفريق أيضًا المحامى البريطاني الشهير طيب على الذي تمكن في الماضس من استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبى ليفني، ما اضطرها للهرب من باب خلفي في أحد فنادق لندن والتوجه سريعًا إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.
كما يضم الفريق أيضًا، رودنى ديكسون المحامى البريطاني لجماعة الإخوان، وتوبى كادمان المحامى الدولي المساند للإخوان.
وكشف سودان، عن التوصل إلى جمع نحو 25 توقيعًا لنواب في البرلمان البريطاني لدفعه إلى دعوة حكومة ديفيد كاميرون لمناقشة الزيارة المقررة للسيسى إلى بريطانيا وإمكانية إلغائها.
وأشار إلى أن أنه "وفقا لآليات عمل البرلمان البريطاني، فإنه يستلزم التقدم بطلب موقع من عدد معين من البرلمانيين، لدفع البرلمان لاستدعاء الحكومة ومناقشتها في قضية ما.
وأوضح، أن هناك نية للتقدم بعريضة موقعة من 10 آلاف مقيم ببريطانيا، لحثّ البرلمان على استدعاء الحكومة ومناقشتها بشأن الزيارة، وذلك عبر مسار شعبي تخوضه الجماعة حاليًا.