قال سامح العطفي، مدير مركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية إن الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلالها زيارة بريطانيا هي تلقيه دعوة من ملكة بريطانيا لزيارة رسمية، وفي هذه الحالة سوف يتحصن مؤقتًا من المسائلات القانونية خلال الزيارة. وأضاف العطفي ل"المصريون"، أن "السبب وراء تأخير زيارة السيسي حتى الآن هو القضايا المقامة حاليًا أمام المحاكم البريطانية ضد المسئولين في مصر، بالإضافة إلى إن هناك حكم من المحكمة العليا البريطانية بتوقيف كل مسئول مصري ونزع الحصانة عنه وسؤاله في ما تم تقديمه من وقائع وجرائم ضد الإنسانية والتوقيف والسؤال ليس بالضرورة أدانه ولكن فضيحة لأنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية". وأشار إلى أنه "بالرغم من أن هذه الطريقة هي السبيل الوحيد لزيارة السيسي بريطانيا إلا أنه اعتبرها مغامرة من السيسي لأنه لا ضمانات أكيدة في توقيف القضاء له وإذا تم تجاوزه ستكون عواقب سياسية علي حزب المحافظين"، لافتًا إلى أنه يرجح عدم القبض عليه نظرًا لصفقه الأسلحة والتي تمولها الإمارات وهي مليارات. وكان محامون في مجال حقوق الإنسان قالوا إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا "قد تفضي إلى إلقاء القبض عليه". وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" مؤخرًا، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم ب"جرائم ضد الإنسانية". ويقول التقرير إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة "خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه" إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية. ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص. ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله: "إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم". وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو داخل بريطانيا بعد اتهامه في أسبانيا بالتورط في جرائم حرب. وبحسب "الجارديان"، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو "التهديدات بإلقاء القبض عليه". وذكرت الصحيفة أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد. وقالت متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الحكومة المصرية "اتخذت بعض الخطوات في الطريق الصحيح، مثل الإفراج عن عدد من النشطاء وصحفيين دوليين وإقرار دستور جديد ينص على مجموعة واسعة من قوانين حقوق الإنسان،" بحسب الصحيفة.