هل يهرب السفاح من زيارة بريطانيا كما هرب من جنوب إفريقيا خوفًا من توقيفه؟

بدأ رافضو الانقلاب العسكري الدموي في بريطانيا التحرك والتصعيد القانوني ضد الزيارة المرتقبة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى لندن بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

ويسعى رافضو الانقلاب إلى إصدار مذكرة توقيف بحق السيسي خلال الزيارة وتقديمه للمحاكمة بتهم متعلقة بجرائم حرب ضد الشعب المصري.

أثارت هذه التحركات من جانب نشطاء مصريين رافضين للانقلاب تساؤلات حول هل يتخذ قائد الانقلاب قراراً بإلغاء زيارته إلى لندن على غرار قراره السابق بإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا خوفاً من الملاحقة القضائية؟

ويستعد اللورد كين ماكدونالد، المدعى العام البريطاني السابق ورئيس فريق المحامين الدوليين لمقاضاة المسئولين المصريين أمام المحاكم الجنائية، لتقديم مذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق في قضايا جماعة الإخوان المسلمين المرفوعة ضد قائد الانقلاب العسكري على الشرعية عبد الفتاح السيسي، بما يمهد لإصدار مذكرة توقيف بحقه خلال زيارته لبريطانيا.

وتستند تحركات رافضي الانقلاب ببريطانيا في الصعيد القانوني إلى القرار الذي اتخذه القضاء الإنجليزي مؤخرا برفع الحصانة عن المسئولين المصريين، وجعلهم عرضة للاعتقال والمحاكمة في حال وجودهم على الأراضي البريطانية.

ويأمل "ماكدونالد" في إعادة فتح قضايا جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب المرفوعة ضد السيسي أمام المحاكم الإنجليزية من أجل استغلالها للقبض على قائد الانقلاب خلال الزيارة.

وكان "ماكدونالد" قد حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسبب تحقيقه الذي وصفه ب "الغبي" حول جماعة الإخوان المسلمين الذين انقلب عليهم العسكر حيث يصف "ماكدونالد" الإخوان المسلمين بأنهم "ديمقراطيون ضحايا لانقلاب عسكري".

كان قائد الانقلاب قد تلقى قبل أيام خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني كيم داروك دعوة لزيارة بريطانيا مقدمة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وكان قائد الانقلاب قد ألغى زيارته لجوهانسبرج بجنوب أفريقيا بعد دعاوى رفعها رافضون للانقلاب هناك تطالب بالقبض عليه.


وكانت جمعية "المحامين المسلمين" في جنوب أفريقيا قد طالبت حكومتها باعتقال قائد الانقلاب السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في 25 يونيو الجاري.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا: “السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقب الانقلاب عام 2013″، واعتبر تايوب زيارة السيسي المقبلة لجوهانسبرج فرصة سانحة لسلطات بلاده لاعتقاله والتحقيق معه على جرائمه ضد الإنسانية.

وأضاف المحامي: “نملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب السيسي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها للسلطات، ويجب أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي”.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا وقعت على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمكّن سلطات جنوب أفريقيا من اعتقال أي شخص متهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو جرائم عدوانية.

في سياق مماثل دعمت شبكة مراجعة وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا (حركة الإصلاح الوطني) الدعوات الرامية لاعتقال السيسي فور وصوله.

ونقل “ميدل إيست آي” عن إبراهيم فاودا، المتحدث باسم شبكة مراجعة وسائل الإعلام قوله: نؤكد للحكومة بأن الجرائم التي ارتكبها السيسي محل إدانة عالمية، إذ تعتبر مجرمي الحرب أعداء للبشرية جمعاء، وينبغي لديمقراطيتنا الشابة ألا تظهر وكأنها ملاذا آمنا لمرتكبي هذه الجرائم”، وتابع: “ينبغي الاستجابة لهذا الطلب باعتقال السيسي على وجه السرعة”.

وفي ختام التقرير أكد الموقع أن الكثيرين في العالم ينظرون إلى السيسي على أنه مدبر الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، مشيرا إلى أن حكومة جنوب أفريقيا انتقدت صراحة انقلاب السيسي وما تبعه من حملة أمنية عنيفة بحق معارضي الانقلاب.