منطقة لوجستية بالغربية باستثمارات 800 مليون جنيه

دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أول منطقة تجارية لوجستية والتي تقوم بها شركة "فيرن برو للاستثمار" الأمريكية لإقامة أول منطقة تجارية ولوجستية متكاملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانًا بنظام حق الانتفاع السنوي والذي تصل مدته إلى 75 عامًا باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مراسم التدشين بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ومحافظي الغربية والبحيرة وبورسعيد، أن الموقع يتميز بأنه الأقرب من الطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ" والذي يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات للخدمات كما يتميز بأعلى تعداد سكاني، فضلاً عن توسطه للدلتا بين 4 محافظات.
وأكد أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية أصبح من الملفات التي تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الايجابي الواضح فى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي.
وأشار إلى قيام جهاز التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم وشركة أرامكس لتطوير 5 مناطق لوجستية في محافظات ( الغربية – أسيوط- البحيرة –الجيزة – بورسعيد ) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه كمرحلة أولى من الخطة الاستراتيجية 2030 والتي تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجستية في كل المحافظات.
وأضاف أنه سيتم أيضًا إقامة أنشطة خدمية في المنطقة اللوجستية تتمثل فى ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات.
وأكد وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة يقوم بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار.