ياسر برهامى: لا يمكن مخالفة القرآن فى تولى غير المسلم الرئاسة

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الولايات العامة التى أخطرها رئاسة الدولة، وكذا رئاسة الحكومة لا يمكن لأحد أن يخالف إجماع العلماء بعد نص القرآن فيها: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء:141)، قال ابن المنذر: "أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال". فمن يخالف ذلك بزعم أن الدستور جعل الناس سواسية محجوجًا بالكتاب والسنة والإجماع، فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع عن ذلك كائنًا مَن كان.
وأضاف فى رده على سؤال حول تصريحات للدكتور عماد عبدالغفور رئيس النور بأن "الدستور عقد اجتماعى بين المصريين، وهو يقرر أنهم جميعًا سواسية فى الحقوق والواجبات"، وإن كان ذلك يعنى أن المسلم والنصرانى سواء فى كل شىء حتى فى تولية الإدارات العليا، خاصة أن الدستور المصرى ينص على أن: "دين الدولة الرسمى هو الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"؛ فلا يمكن دستوريًا عند جمهور الدستوريين أن يتولى ذلك مَن يعتقد بطلان دين الإسلام، ويُكذب القرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم-؛ فضلاً عن إشراكه بالله وكفره به، وادعاء ألوهية بعض المخلوقين! قال الله -تعالى-: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) (المائدة:17).
وقال برهامى إنه لا مانع من تخصيص نصوص الدستور عند أهله ببعض النصوص الأخرى فضلاً عن أن "الشريعة فوق الدستور"، وهذا أيضًا بنص الدستور السابق ذكره، فكما لا يلزم من النص الدستورى على المساواة أن تُجعل البنت كالابن فى الميراث، ولا يلزم أن يُجعل الطلاق للمرأة كما هو للرجل فكذلك لا مانع من تخصيص هذه النصوص الدستورية بما هو فوقها من نصوص الشريعة؛ التى تجعل الولاية العامة وكل الوظائف التى تتعلق بإقامة الدين لا يتولاها إلا مَن يدين بهذا الدين.
وأضاف أن الديمقراطيين لا يرون فى تحديد ديانة رئيس الدولة عيبًا عندهم، فالمقرر فى بريطانيا -أم الديمقراطية كما يسمونها-: "أن الملك أو الملكة هو رئيس الكنيسة الإنجيلية -البروتستانتية-"، ومقرر عندهم: "أن مجلس اللوردات وهو أحد مجلسى التشريع لابد أن يكون العضو فيه بروتستانتيًا".وفى الدنمارك: "ينص الدستور فى مادته الأولى "البند 5" أنه لابد أن يكون رئيس الدولة مسيحيًا إنجيلينًا".وفى اليونان: "ينص الدستور فى مادته الأولى أنه لابد أن يكون أرثوذكسيًا".وفى أسبانيا: "ينص الدستور الإسبانى فى المادة السابعة أنه لا بد أن يكون كاثوليكيًا".
كما أشار إلى أنه فى إسرائيل - واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط على زعمهم-: "لابد أن تكون كل الوظائف السيادية لليهود، وليس فقط رئيس الدولة مهما تغيرت التركيبة الديموغراقية للسكان.
وتساءل على ضوء هذا: فكيف ينكرون على شعوبنا المسلمة حقها فى أن يكون رئيسها ورئيس وزارتها، وكل الوظائف السيادية المتعلقة بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين لا يشغلها إلا المسلمون؟!
مع ذلك قال إن الوظائف الفنية؛ لا بأس أن يتولاها غير مسلم مأمون على عمله، فقد استأجر النبى -صلى الله عليه وسلم- هاديًا خريتًا فى الهجرة.
وأشار إلى أن ما ذكر من عدم إجبار النصرانية على الحجاب؛ فصحيح، لكن لابد ألا تخرج فى هيئة تفتن الناس، مشددًا على أن مسألة الحريات العامة لا بد أن تضبط بالشريعة التى هى النظام العام لمجتمعاتنا.