"شئون الأحزاب" تحيل ملف الأحزاب الدينية للنائب العام

قالت حملة "لا للأحزاب الدينية" إن لجنة شئون الأحزاب استجابت لمطالب الحملة، وأصدرت مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومي.
وتقوم الحملة حالياً باستكمال باقي المستندات التي تؤيد الدعوى المقدمة للنائب العام للمساعدة في سرعة إجراء التحقيقات، وتطالب المواطنين بتقديم أية مستندات تدعم التحقيقات.
واستوضحت الحملة من لجنة شئون الأحزاب عن المسار القانوني الذي ستسير فيه المستندات، حيث ستبدأ رحلة المستندات بطلب لجنة الأحزاب من النائب العام فتح التحقيق في المستندات المقدمة، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق ويخطر اللجنة بنتائجه، وبناءً عليه تقوم لجنة الأحزاب برفع قضية لحل هذه الأحزاب الدينية في مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم.
وقالت الحملة إن أعضاءها المؤسسين محمد عطية، حسين حسن، عمرو علي، وداليا زيادة سيتوجهون يوم الخميس إلى لجنة شئون الأحزاب، وفق الموعد الذي سبق تحديده، لشكرها على قيامها بدورها المنوط به وفقاً لنص القانون والدستور وسرعة استجابتها لمطالب تحريك الدعوى لحل الأحزاب الدينية المخالفة.