لا للأحزاب الدينية: "شئون الأحزاب" تطالب النيابة بالتحقيق مع المخالفين

أعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن نجاحها فى تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، بعدما استجابت لجنة شئون الأحزاب لمطلب الحملة اليوم بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومى، بحسب ما جاء فى البيان، ومرفق بعض المستندات التى حصلنا عليها بعد اجتماع المقرر القانونى للحملة حسين حسن مع المسئولين فى لجنة الأحزاب صباح اليوم.
وأضافت الحملة فى بيانها، أنها تقوم حاليا باستكمال باقى المستندات التى تؤيد دعوانا وتقديمها إلى النائب العام للمساعدة فى سرعة إجراء التحقيقات، وتهيب الحملة بالمواطنين كل من لديه مستند يفيد بهذه التحقيقات أن يتقدم بها للحملة فوراً تمهيداً لتقديمها للنائب العام.
وتابعت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" :"استوضحنا من لجنة شئون الأحزاب المسار القانونى الذى ستسير فيه المستندات، حيث تبدأ رحلة المستندات بطلب لجنة الأحزاب من النائب العام فتح التحقيق فى المستندات المقدمة لهم، وهو ما قد تم بالفعل، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق ويخطر النائب العام اللجنة بنتائجه، وبناءً عليه تقوم لجنة الأحزاب برفع قضية لحل هذه الأحزاب الدينية فى مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم".
وأعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" توجه أعضائها المؤسسين "محمد عطية، حسين حسن، عمرو على، وداليا زيادة" يوم الخميس إلى لجنة شئون الأحزاب، وفق الموعد الذى سبق تحديده، لشكر اللجنة على قيامها بدورها المنوط بها، وفقاً لنص القانون والدستور وسرعة استجابتها لمطالبنا بتحريك مذكرة لحل الأحزاب الدينية المخالفة.
من جانبها قالت داليا زيادة، المتحدثة باسم الحملة ل"اليوم السابع" إن استجابة لجنة شئون الأحزاب لطلب الحملة يعد أول نجاح لتلك الحملة، لافتة إلى أنهم سيتابعون البلاغ خلال زيارتهم المقررة لها يوم الخميس المقبل للجنة شئون الأحزاب".