أعضاء حملة «لا للأحزاب الدينية»:هدفنا جمع «25» مليون توقيع ولن نشارك فى الانتخابات المقبلة قانونيون: حملات التوقيع غير دستورية واللجوء للجنة الأحزاب والقضاء أفضل

قالوا إن وراء تلك الحملة هو تسهيل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لرفض استمرار الأحزاب الدينية على الساحة السياسية، لما يمارسونه من استغلال للدين وتلاعب بمشاعر البسطاء لتحقيق طموحات سياسية، كما أن هذا يتنافى مع مبادئ الدستور التي تحظر إقامة أحزاب على أساس ديني ، ومنذ أن انطلقت حملة لا للاحزاب الدينية فى الشارع أسرع اعضاء الاحزاب المستهدفة الى كيل الاتهامات اليهم متهمينهم بارتكاب عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فى أن تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى «حملة حل الأحزاب الدينية» و»تكتل القوى الثورية»، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى وإشاعة أخبار كاذبة وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة فى وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية فى القضايا المرفوعة ضد الحزب، والتعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية الا ان منسقى الحملة ردوا على ذلك بأن الحملة مستندة إلى مادة 74 من الدستور، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري، أو طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي
وقال الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وأحد مؤسسى الحملة: إن حملة «لا للأحزاب الدينية» بدأت فعالياتها على الأرض بالفعل أولًا من العاصمة القاهرة ثم من الإسكندرية والفيوم والدقهلية والسويس، ونجحت في جمع مئات الاستمارات سوف يعلن عنها قريباً في بيان تفصيلي، حيث تنوي الحملة في الأيام القليلة المقبلة استمرار فعاليات التواصل مع المواطنين في محافظات الصعيد والدلتا بغرض حل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور ومصر القوية وغيرها من الأحزاب الدينية. وكشف غطاس أن الحملة تمكنت من جمع 15 ألف صوت على الإنترنت فى أول يوم من طبع الاستمارة لرفض الأحزاب التى تقوم على أساس ديني حتى وصل العدد حتى الآن الى 500 ألف استمارة بخلاف الاستمارات التى قامت الحملة الأخرى بتوقيعها.
وعن دستورية تلك الحملات قال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحملات الداعية لحل الأحزاب الدينية تعد تمثيلا للتحرك الشعبى الذى يرمى إلى تنفيذ رأى خاص بالجماهير الشعبية التى هى الفيصل دائماً وتحديداً أمام الصندوق. فتلك الحملات الشعبية لم تخرج عن إطار رغبة الرأى العام فى حل الأحزاب الدينية، دون أن يتقدم أحد حتى الآن ببلاغ للجنة شئون الأحزاب وهى الخاصة بتلقى طلبات بطلان أو حل حزب على أساس مخالفة الدستور أو القانون أو المشاركة فى جريمة من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو غيره من الأسباب. وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود أحزاب قائمة على أساس دينى، موضحاً أنه حال موافقة لجنة شئون الأحزاب على الطلب المقدم لحل حزب ما، فإنها ترسله مرفق بالإجراءات التى قامت بها إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى يجب أن تفصل فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال 8 أيام
وشدد الدكتور إبراهيم عيد الفقيه الدستورى بجامعة عين شمس على ان دعوات الأحزاب الدينية والليبرالية هي دعوات غير دستورية، لأن من يملك أي مستند ضد أي حزب عليه اللجوء إلى لجنة شئون الأحزاب. وأشار إلى أنه يجب على الأحزاب الاقتراب من المواطن المصري وتسعى للتواصل معه وليس التناحر على كراسي البرلمان وتوجيه التهم لبعضها مشيراً الى أنه ليس لها داع خلال الفترة الحالية لأن الأمر متعلق بمن يمتلك سلطة اتخاذ القرار والتشريع والأمر ليس فى حاجة لحملات. مؤكداً على ان الدولة ليس لها أى مبرر فى مخالفة مواد الدستور