معركة "لا للأحزاب الدينية" و"النور" تدخل منعطفا جديدا.. الحملة تجمع 100 ألف استمارة فى 4 أيام.. ورئيس "شئون الأحزاب" السابق: حلها لم يخالف رغبة الرأى العام.. والحزب: لا نهتم والقضاء لا يأخذ بالتوقيعات

دخلت المعركة بين حملة "لا للأحزاب الدينية"، وحزب النور، منحى جديدا، بعدما أعلنت الحملة جمعها 100 استمارة لحل الأحزاب خلال 4 أيام فى 6 أيام، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس شئون الأحزاب السابق أن حل الأحزاب الدينية لم تخرج عن إطار رغبة الرأى العام، فيما أكد حزب النور أن هذه الاستمارات لا تشغله.
جمع 100 ألف استمارة من 6 محافظات
فى البداية قال المهندس عمرو على، المتحدث الرسمى لحملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة تمكنت من جمع قرابة 100 ألف استمارة تفويض للحملة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور.
وأوضح المتحدث الرسمى للحملة، ل"اليوم السابع"، أن الاستمارات التى تمكنت الحملة من جمعها من الشارع على مدار 4 أيام فقط كانت من 6 محافظات فقط هى القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، وسوهاج، مشيراً إلى أن الحملة بدأت فى العمل بعدد آخر من المحافظات هى محافظات قنا، الفيوم، البحيرة. وأشار إلى أن الحملة ستحدد خلال أيام الموعد النهائى لعقد المؤتمر الصحفى الذى ستعلن فيه عدد الاستمارات رسمياً.
رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا: الحملة تمثل الحراك الشعبى
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة حزب الحركة الوطنية، ورئيس لجنة شئون الأحزاب ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحملات الداعية لحل الأحزاب الدينية تمثيل للتحرك الشعبى الذى يرمى إلى تنفيذ رأى خاص بالجماهير الشعبية التى هى الفيصل دائماً وتحديداً أمام الصندوق.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لإدارة حزب الحركة الوطنية، أن الحملات الشعبية لم تخرج عن إطار رغبة الرأى العام فى حل الأحزاب الدينية، دون أن يتقدم أحد حتى الآن ببلاغ للجنة شئون الأحزاب وهى الخاصة بتلقى طلبات بطلان أو حل حزب على أساس مخالفة الدستور أو القانون أو المشاركة فى جريمة من شأنها الاضرار بأمن الدولة أو غيره من الأسباب.
وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود أحزاب قائمة على أساس دينى، موضحاً أنه حال موافقة لجنة شئون الأحزاب على الطلب المقدم لحل حزب ما، فإنها ترسله مرفقا بالإجراءات التى قامت بها إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى يجب أن تفصل فى الطلب بالموافقة أو رفض خلال 8 أيام.
"النور": لا تشغلنا التوقعيات
فى المقابل قال إسماعيل أبو حديد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب لا يشغله التوقيعات والاستمارات التى تقوم حملة "لا للأحزاب الدينية" بجمعها لحل حزب النور، وجميع الأحزاب الدينية الأخرى.
وأضاف أبو حديد أن الحزب يثق فى القضاء المصرى، ويعلم موقف الحزب القانونى جيدا، لافتا إلى أنه يرضى بأى حكم يخرج من القضاء سواء كان بحل الحزب أو بعدم حله.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن القضاء لا يأخذ بعدد الاستمارات أو التوقيعات التى يتم جمعها لحل الأحزاب، كما لم ينص قانون الأحزاب أو لجنة شئون الأحزاب على ذلك فى إجراءاتها.
دعاء خليفة: منع مرشحى البرلمان من الخطابة انتصار لنا
دعاء خليفة عضو مؤسس بحملة "لا للأحزاب الدينية"، قالت أن قرار وزارة الأوقاف بمنع أى شخص يترشح للبرلمان من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، سواء أكان من العاملين بها أم من غيرها ممن يؤم المصلين، يعد انتصارًا للحملة وأحد نتائجها.
وأوضحت خليفة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار الوزارة سيمنع أى شخص من استغلال المنابر والمساجد فى الترويج لمرشح بعينه وهو من أهم أهداف حملة "لا للأحزاب الدينية" لعدم الزج بالدين فى معترك السياسة لتكون المنافسة فى الشارع لا المساجد.
وأكدت أن الحملة مستمرة خلال الأيام المقبلة ولفتت إلى أن هناك فعاليات سيتم تنظيمها فى المحافظات لجمع توقيعات لحل كل الأحزاب الدينية.