سياسيون يطلقون حملة لحل الأحزاب الدينية.. والمتأسلمون: نعمل وفق القانون

طالب عدد من النشطاء السياسيين، بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، مؤكدين أن عدداً من الأحزاب القائمة، وبينها حزب النور تخلط الدين بالسياسة.
وناشد منظمو حملة «لا للأحزاب الدينية» خلال المؤتمر المنعقد أمس بنقابة التجاريين، الشعب المصري، التوقيع على استمارة قاموا بإعدادها للمطالبة بحل الأحزاب التى يقودها قيادات جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، والصوفية، وكذلك الدينية المسيحية، كونها مخالفة لنصوص الدستور.
وقال حسن حسين المستشار القانونى للحملة، نرفض خلط الدين بالسياسة، واستغلال الدين فى تضليل الناخبين وكسب أصواتهم، لنفاجئ مرة أخرى بنواب للتيارات الدينية التى سبق ورفضت الوقوف للسلام الوطنى تحت قبة البرلمان، وحدوث هذا سيدفع الشعب للثورة عليهم مرة أخرى.
وقال سمير غطاس الباحث السياسي، يجب حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية لأنها ستعمل على الوصول للبرلمان لتنفيذ ذات السياسات السابقة لجماعة الأخوان، فهم جماعات تسعى لسن تشريعات تضطهد المرأة وتحط من شأنها، لدرجة أن السلفيين وضعو صورة زهرة بدلا من صور مرشحيهم، من النساء، فى البرلمان الماضي، وسيعملون على عرقلة بناء الدولة المصرية.
وأثار تساؤل لأحد الحضور من أعضاء حركة تمرد حول، مصدر تمويل حملة حل الاحزاب الدينية، لغط داخل الندوة، حيث قال أحد الشباب كنا فى حملة تمرد نجمع ثمن تصوير الاستمارات من المواطن بائع المناديل، فمن أين لكم بهذه الأموال التى تمول حملتكم، فأسرع أحد المنظمين باحتوائه ودعوته للخروج دون أن يقدم له أحد ردوداً.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن النور حزب سياسى فى المقام الأول وأنه كان لا يخفى مرجعيته الإسلامية وهو أمر ليس مخالفًا للدستور ومادته الثانية، مشيرا إلى أن لجنة شئون الأحزاب تدرس مدى ملاءمة الحزب لما أقره الدستور، خاصةً أنه ملتزم بذلك والحزب له قواعده الشعبية بين المواطنين.
وتابع عبدالعليم حملة لا للأحزاب الدينية، غير قانونية ولابد من ترك الشعب المصرى الفرصة للاختيار بين المرشحين والحزب الذى يريده فى مجلس النواب المقبل، مضيفًا أن الأعمال الخيرية ليست من شأن الأحزاب السياسية.