سياسيون يدشنون حملة ل«سحب الثقة» من الأحزاب الدينية

دشن سياسيون ونشطاء حملة "دولة مدنية"، بعضوية كل من محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل شباب الثورة، وعمرو علي ونرمين حسن من حركة سيدات من أجل مصر، ودعاء خليفة، أحد مؤسسي حركة تمرد، لعمل استمارات على غرار ما فعلته حركة تمرد؛ لسحب الثقة من الأحزاب الدينية وعلى رأسهم أحزاب النور ومصر القوية والبناء والتنمية.
وقال عطية، أحد مؤسسي الحملة، إنه تم تأسيس مجلس حكماء من النخب السياسية المساندة لحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي، وأحمد دراج المتحدث باسم تحالف "30 - 25"، ومؤسس وثيقة "الاصطفاف الوطني"، والدكتور جمال زهران، والدكتور حازم عبدالعظيم، وياسر قورة، وعصام شيحة، وأسامة الغزالي حرب، ونجيب جبرائيل وعدد آخر من السياسيين.
وأضاف أن الحملة تهدف لعمل توقيعات لتفويض الشعب لسحب الثقة من "النور ومصر القوية والأصالة والبناء والتنمية"، بموجب استمارات يوقع عليها المواطنيين، وسيتم عقد مؤتمر جماهيري الأسبوع المقبل للإعلان عن استمارات تمرد ضد الأحزاب الدينية، مردفًا: "حاليًا طبعنا 3 آلاف نسخة من نموذج سحب الثقة، وسيتم توزيعها على المواطنين خلال الأسبوع المقبل".
وأكد عطيه أن الهدف من الحملة توقيع كل المصريين على هذه الاستمارات، لأن تلك الأحزاب تشارك وبوضوح في العنف ضد المجتمع، وتعد الغطاء السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "وأيضًا هناك شق قانوني تعمل عليه الحملة حيث تقدم كل من حسين حسن وأسعد هيكل المحاميان بمجلس الدولة بمذكرة لمجلس الدولة لحل هذه الأحزاب".
وقالت كريمة الحفناوي أن حملة دولة مدنية تسعى لتفعيل مبادئ الدستور، فالمادة "9" تؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات أمام القانون، مردفة "لا وجود لأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو على أساس الجنس، ولا وجود أيضًا لأحزاب على أساس عسكري، ومن أجل عدم خلط الدين بالسياسية أطلقنا هذه الحملة".
وذكرت أن وجود أحزاب على أساس ديني بعد ثورتين يعد تقصيرًا من الحكومة في تطبيق القانون، لافتة إلى أن هذه الأحزاب جميعًا خرجت من رحم الإخوان، وأعلنت ظهور استمارات سحب الثقة من الأحزاب الدينية خلال الأسبوع المقبل.
ومن جانبه، بيّن عصام شيحة، أحد المشاركين بالحملة، أن إنشاء أحزاب على أساس ديني جريمة في حق الوطن لا تغتفر، وحان الوقت لتعديل القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بشئون الأحزاب، مكملًا " الرهان على الحملة لحل تلك الأحزاب؛ لأن الشق القانوني يأخذ وقت".
وقال السيد خليفة، عضو المجلس الرئاسي ب"النور"، إنه لا وجود لما يسمى ب"سحب الثقة من الأحزاب"، معقبًا "نحن لسنا جهة تنفيذية أو سلطة تشريعية حتى يسحبوا الثقة منا، والحزب قائم على أساس قانوني ومرجعيته دينية وليست مخالفة لقانون الأحزاب، والحزب سياسي وليس ديني".
وذكر محمد عثمان، عضو الهيئة العليا ل"مصر القوية"، أن الحزب قائم على أساس قانوني، ولن يتم حله، وليس سلطة تنفيذية لكي تسحب الثقة منه، لافتًا إلى أن ما يحدث استمرار لسياسة الإقصاء ضد المعارضين للنظام الحالي.