تسود حالة من الرعب الشديد لقيادات جماعة الاخوان بالبحيرة بعد تزايد شعبية حملة تمرد بالمحافظة وزيادة اقبال المواطنين على التوقيع على توكيلات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي بالرغم من التهديدات التى وصلت الى حد القتل لقيادة الحملة بالمحافظة. ومن جانبه قال عماد بلتاجى منسق حملة تمرد بمحافظة البحيرة عن جمع 70 ألف توكيل بدائرة المحافظة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ودعت الحملة عدد من القوى السياسية من الاحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنها" احزاب التحالف الشعبى ،المصريين الأحرار،المصرى الديمقراطى،المؤتمر ،الوفد، التجمع ،الناصرى ،التيار الشعبى،حركتى شباب الثورة و6ابريل " لعقد إجتماع عاجل مساء اليوم بمقر حزب التجمع بميدان الاتوبيس لمناقشة وضع خطة للتنسيق والتواصل فيما بين منسق حملة تمرد واعضاؤها وبين القوى السياسية .
واكد عماد بلتاجى منسق الحملة على أن جميع القوى السياسية المشاركة فى الحملة ستشارك بمجهودها كأفراد كمجهود وبصفتهم مصريين حريصون على الصالح العام وليس من أجل قيادة الحملة كما سيتم الاتفاق علي تصميم استمارة سحب الثقة وطبعها وتصويرها وتوزيعها من خلال منسقى الحملة بمدن ومراكز المحافظة ومن خلال امناء الاحزاب وممثليهم وممثلى الحركات السياسية المشاركة فى الحملة . ومن جانبه قال أحمد عبد الستار منسق التيار الشعبى ب "أبو المطامير" ومسئول الحملة بالمدينة أن الحملة تمشى على خطى ثابتة ويشارك فيها كل التيارات والأحزاب المعارضة للنظام بالمركز وسوف تقوم الحملة بتسليم أول دفعة توقيعات يوم الجمعة المقبلة بمقر الحملة بدمنهور لوجود مؤتمر صحفى للحملة بالقاهرة يوم الأحد لإعلان النسبة التى تم توقيعها حتى يوم الأحد المقبل على مستوى الجمهورية .
على صعيد اخر بدأت صباح امس بمحكمة الاستئناف بكفر الدوار جبهة المحامين الأحرار بتدشين حملة "تمرد المحامين" ومن جانبه قال هيثم السيد عبد العزيز منسق عام الجبهة إلى أن الحملة تهدف لجمع توقيعات ذات صبغة قانونية لسحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وأشارإلى أن حملة "تمرد المحامين" بصيغتها المكتوبة ليس لها آى آثار ولكننا نحاول أن نصيغ وثيقه تضفى الصبغة القانونية عليها وأن يحل الشعب محل مجلس النواب منوهاً بأن التوقيع على استمارة حركة تمرد المحامين ستكون من خلال ضوابط وقواعد تضمن مطابقة التوقيع لقاعدة البيانات. وأكد إلى أن الحملة ستبدأ أولى فعالياتها لجمع توكيلات وتوقيعات لسحب الثقة من الرئيس وحكومته ووقفة احتجاجية أمام محكمة كفر الدوار الابتدائية تنطلق بعدها بجميع المحافظات المصرية. وأضاف أن الحملة ستتم من خلال صيغة قانونية تدعو فيها لعقد جمعية عمومية طارئة للشعب المصرى يوم 30 يونيو المقبل يتم فيها سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة واختيار وزارة توافقية يتفق عليها الشعب الذى يحل وفقاً للقانون مكان مجلس الشعب المنتخب". كما تتم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة تحل محل مجلس الشعب ليتخذ من الإجراءات التى من شأنها سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ودعوة جموع الشعب المصرى لانتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الوزارء وبوزارة توافقيه لا تنتمى لأى من الأحزاب السياسيه وتعتمد على الكفاءات فى العمل".
