استنكرت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، الحملة التي انطلقت خلال الأيام الماضية، وتدعو لحل تلك الأحزاب التي تأسست في أعقاب ثورة يناير بدعوى مخالفتها للدستور والقانون، وتستهدف جمع ملايين التوقيعات لحلها، فيما وصفته تلك الأحزاب بأنه "غير دستوري ويهدد السلم الوطني والأمن الاجتماعي". وخرجت منذ أيام حملة تدعى "لا للأحزاب الدينية" قبيل الانتخابات البرلمانية، تطالب بحل أحزاب "الوطن، والوسط، والأصالة، والبناء والتنمية" عبر استمارات ورقية توزع على المواطنين لرفض هذه الأحزاب على غرار "تمرد" وتستهدف جمع أكثر من 2 مليون توقيع. وقال محمد عبدالموجود، القيادي بحزب "الوطن" السلفي، أحد الأحزاب التي تطالب الحملة بحلها، "إن الحزب لم يسلك مسلكًا فيه التمييز الديني أو الطائفي، لا في اسمه ولا شعاراته ولا برنامجه ولا أعضائه ولا خطابه ولا ممارساته، وهو متوافق مع نفسه ومع الدستور والقانو"ن. وأضاف "حملة حظر الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، مخالفة للدستور، وضد الأمن الاجتماعي والسلم الوطني"، وتابع: "ليست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية فقط وإنما جميع الأحزاب السياسية تحتاج إلى مراجعة وترشيد في الفكر والممارسة". ودعا عبدالموجود إلى توسيع قاعدة العمل السياسي ليشمل كل الفئات، باعتباره أمرًا صحيًا ومطلوبًا وهو من مكتسبات ثورة يناير، وهو الضمانة الأولى ضد التطرف وموجات العنف، قائلا: "ولو فتحنا القنوات للشباب ليشارك بالجهد والرأي والعمل السياسي لبناء وطنه، وتأكد من قيمة وتأثير صوته وعمله، لن يتجه أبداً للعنف، ولكن تكميم الأفواه وقصف الأقلام ومصادرة الحريات وحظر النشاط السياسي، يغلق الأبواب والنوافذ أمام الشباب ولا يبقى إلا نداء العنف والثأر والدم". وناشد القيادي بحزب "الوطن"، الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بأن ترشد ممارستها وعملها، قائلا: "الوزارات كالصحة أو التعليم لو لديها تجاوزات في الأداء لن نطالب بحظرها ولكن ترشيدها". من جانبه، قال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، إن الحزب ونشاطه وسياساته واضحة ومعلومة للناس كلها ويقوم بعمل سياسى وطنى ويتبنى أفكارًا ليست مبنية على أساس ديني"، موضحًا أن جميع الأحزاب مرجعيتها إسلامية والمادة الثانية بالدستور تنص على ذلك وليس معنى هذا أن الحزب دينى وأغلب الشعب المصرى مرجعيته إسلامية. وأكد، أنه "ليس الحملات هى التى تحدد مرجعية الحزب بل القانون والدستور والقضاء وحده الحكم، مستنكرًا ما جاء بحملة "لا للأحزاب الدينية"، قائلاً: "دائماً من يحمل آراء مخالفة يخرج طرف آخر ينتقده ويحاول إقصاءه وتقوم الحملات ضده فنحن بالفعل نحمل أفكارًا مخالفة للوضع القائم ولكننا لسنا كما تتهمنا الحملة بأننا حزب ديني". في السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوات الأحزاب الدينية والليبرالية هي دعوات غير دستورية، لأن من يملك أي مستند ضد أي حزب عليه اللجوء إلى لجنة شئون الأحزاب. وأشار إلى أنه يجب على الأحزاب الاقتراب من المواطن المصري وتسعى للتواصل معه وليس التناحر على كراسي البرلمان وتوجيه التهم لبعضها. فيما قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس "الدعوة السلفية" فى تصريح سابق له، إن حملة "لا للأحزاب الدينية" جاءت فى هذا الوقت لتشويه صورة حزب النور وتقليل نسبة الأصوات التى سيأخذها فى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذه الحملة لن تؤثر على أصوات الحزب فى الشارع ولن تعيق نشاطه وخدمة المواطنين. وأضاف برهامى، أن رصيد حزب النور فى الشارع المصرى كبير، والمواطنون يعلمون جيداً انتماءه الوطنى، مؤكدًا أن جميع حملات التشويه لن تنجح فى تقليل رصيده لدى المواطنين.
