عبد الرازق: البرلمان القادم يجب أن يتصدى لخطايا الدستور

أكد المستشار عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق, أن الناخب المصرى وبعد تجربة أربع سنوات شاقة ومريرة, أصبح أكثر وعيًا واستعدادًا لاختيار نوابه فى البرلمان المقبل.
وقال عبدالرازق, في تصريحات ل " المصريون"، إن معايير اختيار النواب هذه المرة يجب أن تنحصر فقط فى "الوطنية" و"الانتماء" وما سيقدمه المرشح من إسهامات فى إثراء الحياة السياسية والاجتماعية فى البلد.
ودعا المستشار عمرو عبدالرازق, جموع الناخبين إلى وضع تلك المعايير أثناء اختيار مرشحيهم إلى البرلمان, وأضاف, أن البرلمان القادم يعد نقطة تحول فى حياة الأمة المصرية, مشيرًا إلى وجود "خطايا" و"ألغام" فى الدستور المصرى يجب على البرلمان المقبل أن يبدأ بتعديلها على الفور .
وحدد عبدالرازق, بعضًا من تلك "الألغام", خاصة فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة, التى يمكن وصفها ب"الخيالية" لأنها استندت إلى فرضية غير واقعية, وهى وجود أحزاب فاعلة على الأرض يمكن أن تحصل على الأغلبية فى الانتخابات تمنحها الفرصة لتشكيل الحكومة, وقال :" هذا يعتبر دربًا من دروب الخيال, لأنه بالفعل لا يوجد فى مصر حزب يستطيع أن يشكل منفردًا الحكومة, وهذا يعنى أن مصر فى أول برلمان حقيقي لها بعد ثورة 30 يونيو ستسقط فى فخ الحكومات الائتلافية, وما ينتج عنها من مواءمات سياسية قد لا تتحملها البلاد فى هذا الظرف العصيب" , موضحًا أن هذا الأمر يمكن أن يصبح مقبولاً خلال العشرين سنة القادمة عندما تتمخض الحياة السياسية عن وجود أحزاب حقيقية متفاعلة مع الشارع, مؤكدًا وجود خلاف كبير بين أن يكون بعض الأحزاب لها ماض عريق فى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية فى مصر, وبين وضعها الحالى الذى فقد كل تواصل له على الأرض نتيجة الأوضاع الملتبسة التى مرت بها مصر منذ ثورة يوليو 1952.

وأضاف المستشار عمرو عبدالرازق, قائلاً: "هناك أيضًا إشكالية فى الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التى فرضها الدستور, وهو أمر يعد مقبولاً إذا أخذنا فى الاعتبار توقيت وضع الدستور الذى جاء بعد رئيس متهم بالتخابر وارتكاب جرائم قتل, ولكن هذا الأمر يعد غير مقبول على الإطلاق خاصة إذا كان الأمر يتعلق برئيس تاريخي جاء فى موعد مع القدر, مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي, الذى ألهب مشاعر الوطنية من خلال مواقفه قبل وبعد توليه المنصب. وأوضح "لا أظن أن الشعب سيسمح لأى برلمان ومهما كان قوته أن يعزل الرئيس أو أن يفرض عليه حكومة لا يمكنه التعامل معها, وهى إشكالية, يجب أن ننتبه لها جيدًا".