جدل حول إقتراح التأسيسية بشأن تشاور الرئيس مع أحزاب البرلمان لإختيار رئيس الوزراء ..الوفد: يمنع إعادة انتاج الفرعون..الجبهة: سيؤثر على اداء الاحزاب فى الرقابة على الحكومة ..الوسط: سيأتى برئيس حكومة "توافقى"

وكرم منصور وريهام إبراهيم وآية الله حسنى اقتراح الجمعية التأسيسية للدستور بإقرار مادة بالدستور الجديد، يقوم من خلالها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان لإختيار رئيس الوزراء والتشكيل الحكومى لاقى تباينا فى ردود أفعال الأحزاب السياسية. حزب الوفد اعرب عن موافقته على الاقتراح. وقال الدكتور محمد كامل نائب رئيس الحزب: " إن النظام البرلماني المختلط هو أفضل الأنظمة لمصر في المرحلة الحالية ،ولذا فإن اختيار رئيس الوزراء عن طريق التشاور أمر مقبول بحيث تكون السلطة مقتسمة بين البرلمان والرئيس لمنع إعادة فرعون جديد يمتلك كافة السلطات". واصفا التشاور ب"الأمر الطبيعى" لاسيما فى حالة تطبيق النظام الرئاسى البرلمانى المختلط. لافتا إلى إن ذلك لا يسمح لحزب بعينه مهما كان السيطرة على التشكيل الوزارى. من جانبه أعرب الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، عن رفضه الشديد لاقتراح التأسيسية ، قائلا" أرفض إختيار رئيس الوزراء بالتشاور لأنها كلمة فضفاضة ومطاطية لاتُحدد معايير اختيار رئيس الحكومة". محذرا من أن يؤثر التشاور بين رئيس الجمهورية والأحزاب الممثلة بالبرلمان علي أداء تلك الأحزاب بالمجلس ، مطالبا بضرورة أن يكون رئيس الوزراء معبرا عن الأكثرية البرلمانية. حزب الكرامة لم يختلف موقفه عن حزب الجبهة. وطالب أمين اسكندر أمين عام حزب الكرامة بتحديد اذا ما كان إختيار رئيس الوزراء والوزراء سيكون خاضعا للنظام الرئاسى أم النظام الرئاسى البرلمانى. لافتا إلى انه فى الحالة الأولى فان الرئيس من حقه تشكيل الوزارة، فى حين ينبغى عليه التشاور مع الأغلبية البرلمانية اذا ما كان النظام برلمانيا. واكد اسكندر على أن التشاور ينبغى أن يتم مع الاحزاب التى استحوذت على أغلبية المقاعد . مضيفا: " من غير الطبيعى أن تحصل الاحزاب على الاغلبية البرلمانية ثم لا تقوم بتشكيل الوزارة". ترحيب حزب الوسط بإقتراح التأسيسية كان حاضرا على لسان الدكتور عمرو فاروق المتحدث الرسمى بإسم الحزب، داعيا تطبيق النظام الرئاسى البرلمانى. وقال: " لا نريد تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس حتى لا تتركز السلطة فى يد واحدة". موضحا أنه فى حالة التشاور بين الطرفين سيكون هناك رئيس حكومة "توافقى" وهو ما يمنع الدخول فى دوامة سحب الثقة من رئيس الوزراء اذا اخفق بل سيتحمل جميع الاطراف نتيجة هذا الاخفاق. اشكالية اخرى لإقتراح التأسيسية طرحها حزب المصريين الأحرار وقال الدكتور نجيب ابادير عضو المكتب السياسي بالحزب: " إقتراح التأسيسية لم يحدد ما هو الحل فى حال عدم توافق رئيس الجمهورية وممثلى الاحزاب على اختيار رئيس الوزراء ما هو الحل؟.". مشددا على ضرورة اداء البرلمان دوره الطبيعى فى مراقبة الحكومة حتى فى حال تشكيل الرئيس للوزارة ، وقال: " الحزب يرفض تدخل البرلمان فى اختيار اعضاء الحكومة حتى يتمكن البرلمان من المراقبه بحيادية تامة ويستطيع تمثيل المعارضة دون انحياز.". شادي طه نائب رئيس حزب غد الثورة انتقد الاقتراح ، قائلا:انها مسألة في منتهى الصعوبة، خاصة فى ظل وجود أكثر من 90 حزب سياسى فى مصر تختلف توجهاتهم وأفكارهم. ووصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الإقتراح ب"المقبول" . مرجعا ترحيبه بالاقتراح إلى إتاحة الفرصة لجميع الأطياف السياسية بالمشاركة فى إختيارالحكومة.