الأسباب الحقيقية وراء زيادة الحكومة لضريبة المبيعات

غضب شديد وانتقادات موجهة للحكومة بعدما أعلن مجلس الوزراء عن انتهائه من مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأنه من المقرر إصدارها فى صورة تعديل لقانون ضريبة المبيعات بهدف تحصيل 30 مليار جنيه مدرجة ضمن موازنة 2015-2016 مؤكدا أن الضريبة الجديدة تقدر بنسبة 10٪ ومستهدف تطبيقها على جميع مراحل تداول السلعة حتى وصولها إلى المستهلك وستفرض بنسبة 15٪ على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الاستقرار علي تعديل عدد من مواد ضريبة المبيعات تتراوح بين 15 و20 مادة تؤدي نفس الهدف من إصدار قانون جديد للضريبة علي القيمة المضافة وأضاف مطر أن القرار جاء بناءا علي الحوارات المجتمعية التي عقدت مؤخرا مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن التعديلات الجديدة علي القانون ستسمح بعمل خصم كامل للمدخلات فيما يتعلق بالخدمات علي غرار السلع، لافتا إلي أن التعديلات ستراعي الأحكام الصادرة بشأن عدم دستورية عدد من مواد القانون الحالى علاوة عمل جدول للسلع والخدمات المعفاة يراعي فيه الفئات محدودة الدخل والفئات الاجتماعية.
وقال إن التعديل سيخفض من مدد رد الضريبة إلى 6 أسابيع علي الأكثر بدلا من 3 أشهر في الإجراءات القديمة علاوة علي ردها مباشرة في حالة السلع الرأسمالية التي ترد عند أول تقديم إقرار ضريبي وأشار إلي التعديلات تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن ضريبة المبيعات مفروضة بالفعل علي عدد من السلع بنسب معينة تتراوح من 5% و 10% وهي السلع الأساسية بالإضافة إلي فرض ضريبة المبيعات علي بعض السلع الأخري التي لم تكن مفروضة عليها.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل"المصريون "، أن ضريبة المبيعات من أهم مصادر الدخل للدولة بالإضافة إلي الجمارك وغيرها، مشيرا إلي أن فرض الضريبة ليس في صالح المواطنين ولكنها شر لابد منه علي حسب قوله لتحسين الاقتصاد واستطاعة الإنفاق علي المرافق الأخري.
وتابع الموضوع يتلخص في زيادة رسوم سيادية للدولة لزيادة حصيلة موارد الدولة مشيرة إلي أن الزيادة طفيفة وليست مؤثرة في حياة الفقراء بصورة كبيرة فهي مقبولة من غالبية الشعب المصري.

وفي نفس السياق انتقد الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، قرار حكومة محلب المتعلق بمناقشة مجلس الوزراء لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمبيعات قائلاً: "هدية الحكم للمصريين قبل العيد: جولة جديدة قادمة من الجباية الجائرة.. للعلم ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها الأكبر على محدودي الدخل، ولا تنسوا أن حكومة الظلم الأفدح هذه قد خفضت منذ قليل معدل ضريبة الدخل على أغنى الأغنياء في مصر، وكأن حكومة الظلم الأفدح، الفاسدة والفاشلة، تعتصر الكادحين لتُضخم ثروات أغنى الأغنياء فحشًا" وأضاف فرجاني في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "الأهم أن تطبيق هذه الضريبة على جميع مراحل تداول السلع سينتهي برفع أسعار جميع السلع والخدمات بلا أي استثناء فوريًّا؛ بنسبة تتراوح بين الربع والنصف، فلا تصدقوا أي معتوه يخرج عليكم بعد ذلك بالقول إن معدل التضخم (غلاء الأسعار) يدور حول 10% فقط".
وتابع: "إذًا حكومة الحاكم العسكري قررت بجلسة واحدة خفض مستوى معيشة السواد الأعظم من المصريين بهذا القدر، وربما سترون قريبًا جولة أخرى من رفع معاشات العسكريين بقرار رئاسي".