صدام بين الكنيسة وشبابها بسبب «دورة المخطوبين»

يبدو أن أزمة الطلاق والزواج الثاني عند الأقباط لن تنتهي مادام قانون الأحوال الشخصية داخل أروقة الكنيسة التي لجأت مؤخرًا إلى إحدى الوسائل للضغط على من يريد الزواج الثاني مثل قرار يقضى بعدم منح تصاريح زواج لأي عروسين إلا بعد اجتياز دورة المقبلين على الزواج يتعلمان ويتدربان على أسس التوافق الأسرى، نظرًا لكثرة الخلافات والمشاكل الزوجية بعد الزواج وخاصة لحديثي الزواج لإتمام الزواج وإعطاء تصاريح الإكليل، بالإضافة إلى الكشف الطبي للطرفين، والحصول على الشهادة التي تثبت حضور الدورة كاملة، وهى الدورات التي بدأت تطبق إجباريًا فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية بداية العام الجاري.
من جانبه، قال نادر الصيرفي، مؤسس حركة أقباط 38، إنه غير مقتنع بدورات المقبلين على الزواج، وأعتقد أنها غير دستورية، والكنيسة تتعسف فى استخدام حق تصريح الإكليل، بإلزام المسيحي بالحصول على الدورة، وهى دورة نظرية وأظنها غير مجدية، ولا قيمة لها وهى شروط تعسفية من قبل الكنيسة تحرم مواطنيها من حقوقهم الشرعية، فحتى من حصلوا عليها لديهم مشاكل.
وأضاف الصيرفي ل"المصريون" أن الكنيسة تسعى بكل الطرق أن تظهر للرأي العام أنها تدافع عن حقوق طالبي الزواج الثاني وتخرج علينا فى شكل دورات تدريبية للمخطوبين كشرط إجباري لإتمام الزواج وتترك قانون الأحوال الشخصية الذي بمثابة طوق النجاة دون الفصل فيه.
وطالب الصيرفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل هذه القضية عن طريق فصل الطلاق والزواج الثاني للأقباط عن الكنيسة، مطالبًا معاملة المسيحيين في هذه الحالة مدنيًا بعيدًا عن الكنيسة كمواطنين مصريين، ولذلك يتطلب الأمر قرارًا سياديًا.
من جانبه، قال مصدر كنسي، رفض ذكر اسمه، إن القرار الذي تمت الموافقة عليه داخل المجمع المقدس للكنيسة، يأتي فى إطار المنظومة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط، لحل مشكلات الطلاق والزواج الثاني للأقباط، وتقليل المتضررين من تلك الأزمة، واتساقًا مع مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أقرته الكنيسة ورفعته للدولة لتطبيقه فى المحاكم، وبدأت اعتبارًا من الشهر الجاري تطبيقه كنسيًا داخل المجالس الإكليريكية الإقليمية الست الجديدة بمصر والمهجر.