هيكلة السياسة الزراعية المصرية

أن جملة انتاج الحبوب في مصر وفقا لاحصاءات منظمة الاغذية والزراعة (فاو) عام 1997 بلغ نحو (71.536) مليون طن بنسبة (0.84 %) فقط من انتاج العالم. وقد كانت المساحة المزروعة (6.243) مليون فدان. متوسط انتاج المحصول بلغ حوالي 2827 كيلو جرام/ فدان، وبذلك يتضح تفوق مصر في انتاجية الحبوب ولم تزد عن هذه الانتاجية الا متوسطات الانتاج في الدول الاوروبية (فزنسا والمملكة المتحدة). مشيرا الي ان انتاج الحبوب في مصر في زيادة مضطردة وقد بلغ جملة الانتاج سنة 1998 نحو (17.938 مليون طن عن اجمالي مساحة قدرها 6.260 مليون فدان بمتوسط انتاج بلغ نحو 2682 كيلو جرام/ فدان.
ان سلامة الاغذية بين الواقع والمأمول مشيرا الي ان هناك مشاكل في قطاع الاغذية المصرية ولاتوجد جهة منوط لها المسئولية الكاملة لتحقيق سلامة الغذاء في مصر. فهناك مصادر لتلوث الاغذية بمصر ومن اهم هذه المصادر المتطورة العامل البشري الذي اصبح له دور مهم في نقل تلك الامراض الي الغذاء ليصبح مصدرا لاصابة شخص آخر.
لان المجازر في مصر متدهورة جدا لعدم وجود وعي لدي العاملين بها لذا تعد من أهم مصادر التلوث للحوم المذبوحة بها. ومن هنا تأتي اهمية دور المؤسسات الحكومية من وزارة الزراعة والصناعة والصحة والتمويل والتجارة الخارجية باشراف كامل ورقابة صارمة علي المنتجات الغذائية بمصر تجنبا لمزيد من المخاطر التي تصيب المواطن المصري.
اصلاح المركز المالى للبنك وإعادة هيكلة موارده، والتخلص من جميع الأنشطة غير البنكية، والسماح للبنك بإنشاء شركات متخصصة فى مجالات التنمية الزراعية والريفية المتكاملة، وتشجيع ثقافة الادخار فى الريف المصرى دعما لمشروعات التنمية الزراعية والريفية، وتحرير إدارة البنك من الهيمنة الحكومية ليصبح للقطاع الخاص الزراعى والريفى دور فى رسم وتنفيذ سياسة الائتمان الزراعى مع سلطات واسعة للجمعية العامة العادية، وإصلاح هيكل العمالة الذى لا يتناسب مع حجم الأعمال (30 ألف موظف) فى ضوء حجم أعمال 22 مليار جنيه يتولى مسئولياتها بنكان كبيران تنتشر فروعهما فى القرى 800 بنك قرية، 4300 مندوبية تغطى الريف المصرى وبعدد مستفيدين بلغ نحو 4 ملايين مزارع.
لذا يجب تشجيع الدولة لشباب الخريجين في دعم مشاريعهم الجادة والتي تساهم في زيادة الناتج المحلي. مع ضرورة استحداث مصادر مختلفة للمياه مع امكانية الاستفادة من مياه الصرف بعد معالجتها. فضلا عن تشجيع الحكومة لفكرة التعاقد مع المزراعين ودعمهم للانتاج الزراعي. وذلك علي اعتبار ان المشروعات الزراعية لها دور في توفير المواد الخام الاولية التي تساهم في العديد من الصناعات التكاملية. كما يمكن عمل زراعات مجمعة علي نطاق زراعي كبير يهدف الي الاستفادة الكاملة من الاراضي والعمل علي تقليل تكاليف الانتاج الزراعي. مع ضرورة استعادة ثقة المزارع بالحكومة ووضع خريطة للاراضي المناسبة للزراعة في مصر. فضلا عن تعظيم دور تداول الخضر والفاكهة بما يحقق تقليل نسبة الفاقد. وتفعيل دور نقابة المزارعين في دعم المهندس الزراعي. بالاضافة الي دراسة مقومات كل محافظة علي حدة لوضع سياسة زراعية في مصر. مع حتمية تكليف المهندس الزراعي عقب تخرجه. لتشجيع دخول الطلاب الي كليات الزراعة بالاضافة الي تعظيم دور المهندس الزراعي في الاستفادة من علومه وتطبيقها بشكل عملي مما يعود بالنفع علي التنمية الزراعية. مع تعظيم دور التعاونيات في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الفعلية للمشروع القومي لزراعة مصر وعمل حملات ارشادية وتوعية لدور سلامة الغذاء والتخلص من مسببات الامراض تعظيم دور البحث العلمي في رفع انتاجية الفدان عن طريق التوسع الافقي.
ومع تعاقب السنوات، تكون لدى المصريين قناعة راسخة بأن شرعية النظام الحاكم تستمد من التزامه وقدرته على توفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار مدعومة وفى متناول المواطنين. وخلال الحقبة الناصرية وتوجهاتها الاشتراكية، صار الدعم سمة أساسية للسياسات الاقتصادية، فظهرت البطاقات التموينية، وتوسع برنامج دعم الغذاء فيما يتعلق بمعدل التغطية وعدد السلع المدعومة. ولم يشكل هذا عبئا على موازنة الدولة فى ذلك الوقت، حيث كان القطاع الزراعى وقتها محركا للنمو الاقتصادى وكان الإنتاج الزراعى يتناسب مع احتياجات السكان وكانت مصر تتمتع بمستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الزراعية.
ولكن مع انتصاف السبعينات واختلال التوازن بين الإنتاج والإستهلاك بسبب الزيادة السكانية المستمرة، إلى جانب السياسات الزراعية والاقتصادية التى نتج عنها تراجع أهمية القطاع الزراعى فى الاقتصاد القومى، ثم تحول مصر لمستورد صافٍ لعدد من السلع الزراعية، وتزامن ذلك كله مع ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية فى الأسواق العالمية، ارتفعت فاتورة دعم الغذاء فى مصر وأصبحت تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر طن القمح فى السوق العالمية من 60 دولارا عام 1970 إلى ما يقارب 250 دولارا عام 1973، ونتج عن ذلك ارتفاع تكلفة واردات القمح من 150 مليون دولار إلى نحو 400 مليون دولار خلال نفس الفترة. كما ارتفعت التكلفة الإجمالية لقيمة دعم الغذاء من 3 ملايين جنيه مصرى عام 1970 إلى نحو 1.3 مليار جنيه عام 1980. وللتعامل مع الأزمة وتداعياتها على الموازنة العامة للدولة، اتخذت الحكومة وقتها عددا من القرارات بشأن رفع أسعار بعض السلع الغذائية المدعومة، مما تسبب فى أحداث يناير عام 1977 الشهيرة وما صاحبها من أعمال عنف واضطرابات اجتماعية كادت تعصف بالنظام السياسى. ومنذ ذلك الحين، أضحى لدى الحكومات التى توالت على حكم مصر قناعة بأن قضية الدعم فى مصر «خط أحمر» وأن الاقتراب أو المساس بها هو عبث بالسلم الاجتماعى والاستقرار السياسى فى البلاد. يذكرنا هذا بالمشهد المتكرر فى الأفلام العربية القديمة عندما يستأجر البطل بيتا فيعطيه المستأجر الحرية الكاملة فى استخدام المكان باستثناء غرفة واحدة، لتبقى لغزا يخفى خلفه «عقدة» القصة، كذلك كان حال دعم الغذاء فى مصر: توارثته الأنظمة المتعاقبة من غير أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه حتى لا يفتح على نفسه أبوابا من المشكلات التى لا قبل له بها.
وأدرك نظام مبارك هذه الحقيقة وتعامل مع ملف الدعم بأعلى درجات الحذر، فخلال عهده توسع برنامج دعم الغذاء لتشكل تكلفته نحو 20.5% من إجمالى الإنفاق الحكومى عام 1982، وتصبح غير محتملة من الناحية التمويلية فى ظل التزايد المستمر فى واردات القمح وأزمة النقد الأجنبى وتزايد عجز الموازنة وأزمة الديون الخارجية. ولذلك، فقد ارتكزت سياسة نظام مبارك على التعاطى مع ملف الدعم على إحداث تعديلات غير مباشرة وتخفيضات بطيئة وغير ملموسة على السلع المدعومة، كالتقليل التدريجى فى عدد السلع أو تثبيت أسعارها مع تقليل جودتها أو تخفيض أوزانها، وغيرها من الإجراءات التى نجحت تدريجيا فى تحقيق أغراضها بدون أن يشعر المواطن بتأثيرات سلبية فجائية على مستوى معيشته ومن ثم تفادى تكرار أحداث 1977.
ورغم كل محاولات الإصلاح المستمرة لنظام الدعم، تضاعفت قيمة الإنفاق الحكومى على دعم الغذاء خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة دعم الغذاء بين عامى 2007 و2010 من 2.3 مليار دولار إلى نحو 4.6 مليار دولار متأثرة بأزمة الغذاء العالمية عام 2008 وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية.
وفى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تزايد حرص الحكومات على التعامل الحذر مع دعم الغذاء، لا سيما فى ظل الحالة الثورية التى طغت على المشهد السياسى العام فى البلاد، فتمت الاستجابة للمطالب الفئوية، وارتفعت المرتبات، وتوسعت شبكة الضمان الإجتماعى، مما ساهم بشكل كبير فى تزايد عجز الموازنة. وفى ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادى، وتدهور قيمة العملة المحلية، والاضطرابات السياسية خلال السنوات الأربع الماضية، أصبحت إعادة هندسة دعم الغذاء فى مصر والذى تجاوزت فاتورته 37 مليار جنيه خلال العام المالى 20142015 ضرورة ملحة ودواء مر لا بد منه. فلم يكن من المنطقى الاستمرار فى تبنى نظام ثبت فشله فى تحقيق الغرض الأساسى منه، وهو توفير الضمان الاجتماعى للطبقات الفقيرة على مدى سبعة عقود. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء إلى أن نسبة مستحقى الدعم فى مصر لا تتجاوز 30% فقط من السكان؛ الأمر الذى يعنى تسرب مخصصات الدعم وحصول نسبة كبيرة على دعم لا يستحقونه.