الصين تعتزم طرح إصلاحات تحررية بعد خفض قيمة "اليوان"

توقع تقرير اقتصادي حديث، اليوم الأحد، أن تطرح الصين إصلاحات تحررية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بعدما قامت الأسبوع الماضي بخفض مفاجئ فى قيمة عملتها "اليوان".
وخفضت السلطات الصينية، الثلاثاء الماضي، قيمة العملة المحلية، وهو التخفيض الأكبر في يوم واحد منذ آخر خفض كبير عام 1994.
وقال التقرير الصادر عن شركة آسيا للاستثمار من مقرها بالكويت، أن الصين تتوجه لتطبيق نموذج قائم على الاستهلاك، بعد عقود من اعتمادها على عائدات الصادرات للاستثمار محلياً وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضافت آسيا للاستثمار "لتطبق الصين رؤيتها لا بُد لها من إيجاد مصدر تمويل بديل، يتمثّل في الانفتاح على رأس المال الأجنبي، الذي من شأنه أن يكون حلاً لهذه المشكلة، إذ يمكنه تحقيق عائدات من المستثمرين، بدل الحصول على عائدات الصادرات".
وأوضح التقرير، الذى حصلت الأناضول على نسخه منه، أن "عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد معقدة، لأنها تسبب فقدان الصين حصة كبيرة من سيطرتها على نظامها المالي، ولكنها قد حزمت قرارها بعد سنوات من الدراسة من أجل تحقيق هدف جعل الرنمينبي عملة متداولة عالمياً".
و"الرنمينبي" هو الإسم الرسمي للعملة الصينية منذ عام 1949، ووحدتها الأساسية هي “اليوان"، ومعناها باللغة الصينية "عملة الشعب"، وبنك الصين الشعبي هو الجهة الرسمية المخولة بإصدار هذه العملة.
وأشار التقرير إلى أنه كجزء من هذه العملية، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي بهدف استكمال السيولة العالمية، وتستند قيمته حصرياً على العملات الأربع الأكثر تداولاً المتمثلة في الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني.
وبحسب التقرير، يرى صندوق النقد الدولي أن تأجيل اتخاذ القرار بشأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى العام القادم يتيح المزيد من الوقت للصين لتلبية جميع المتطلبات. وإذا تم إدراج العملة الصينية، سيرتفع الطلب، وسيشعر المستثمرون والمصارف بالضمان في الحفاظ عليها.
وسبق أن قدر الخبراء في شركة "اي اكس اي" (AXA) العالمية لإدارة الاستثمار، تدفق الاحتياطات العالمية إلى أصول اليوان بنسبة 10% (11.6 ترليون دولار)، أي ما يقارب عشرة أضعاف المبلغ لهذا العام في حال تم ضم العملة إلى سلة العملات.
وذكر تقرير شركة آسيا للاستثمار أن آخر مرة تم فيها مراجعة حقوق السحب الخاصة كانت عام 2010، عندما رفض صندوق النقد الدولي طلب الصين إدراج عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة على أساس أن اليوان لم يكن قابلاً "للتداول الحر".
وجاء هذا القرار نتيجة لعجز العملة الصينية عن تلبية متطلبات جميع العناصر التي تجعل العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية دون قيود على استعمالها، والمتمثلة في المؤشرات والمعايير الأربعة التالية: ضم اليوان إلى عملات احتياط النقد الأجنبي من قبل البنوك المركزية، وحجم المديونيات المصرفية الدولية، وحجم سندات الدين الدولية، ومستوى تداول ودوران اليوان في أسواق الفوركس العالمية.
ولفت التقرير أنّ الصين بذلت جهوداً للاندماج في النظام المالي العالمي، خاصة بعد التتابع في القيادة في عام 2012. واعتمدت تدابير تتضمن إعداد اليوان ليكون عملة تداول عالمية، وإطلاق برنامج ربط بورصتي شنغهاي وهونج كونج، وإنشاء مناطق التجارة الحرة وتوسيع نطاق تداول اليوان، مما أدى إلى زيادة التداول العالمي للرنمينبي.
وتعد العملة الصينية حالياً ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج.
ورغم أن الرنمينبي-حسب التقرير- لا يزال عملة صغيرة، لكنه يشهد تقدماً مشجعاً بناءً على مقاييس أخرى مثل ارتفاع حجم استخدامه لإصدار سندات الدين الدولية من نسبة تقل عن 0.1% إلى نسبة 0.4% من الديون في العالم في غضون خمس سنوات.
ويرى التقرير أنّ عملية تدويل العملة الصينية جاءت في وقتٍ متأخر جداً من مرحلة صنع القرار. فيما أشاد صندوق النقد الدولي ومجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بتطور اليوان، لكنهما أشارا إلى أن الصين غير مستعدة بعد.
كما توقع التقرير أن تطرح الصين إصلاحات تحررية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى المزيد من الجهود للمضي قدماً حتى لو رفض صندوق النقد الدولي قبول الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.