أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية محايدة تقريرًا رصدت فيه عدد القتلى خلال الفترة التي تلت 30 يونيو وحتى الآن ، وكشف التقرير عن وقوع 2799 قتيلاً خلال الفترة السالف ذكرها. وأشار التقرير، إلى تنوع حوادث القتل من قبل السلطات القائمة في مصر؛ حيث تطورت ما بين القتل الميداني أثناء التظاهرات والمسيرات، إلي فض الاعتصامات السلمية بالقوة المسلحة ، ثم دخلت عمليات القتل الممنهجة في أنماط أخري أبرزها كان التعذيب والقتل داخل السجون عن طريق الحرمان من العلاج فضلا عن التعذيب الذي لا يتحمله بشر. وأضاف التقرير، تطور الأمر بعد ذلك وفي الفترة الحالية تعاني البلاد من حوادث قتل عن طريق التصفية والاغتيال المباشر. وقد شملت الدراسة التي اعتمد عليها التقرير ثلاث مراحل زمنية تبعا لنوعية الأحداث؛ حيث شهدت المرحلة الأولي والممتدة منذ 30 يونيو 2013 حتى 13 أغسطس 2013، وقوع ( 316 قتيلا )، تليها الفترة منذ 14 أغسطس حتى 16 أغسطس 2013، وقد شهدت وقوع 2007 قتلى، وأخيرا الفترة الممتدة منذ 17 أغسطس 2013 حتى 12 أغسطس 2015، حيث وقع فيها 476 قتيلا من قبل النظام القائم. وكل ذلك فيما أمكن فقط للتنسيقية توثيقه وفقا لما هو متاح من معلومات.، وأيضا اعتمادًا علي حصر الوقائع الكبري فقط.