المنظمة المصرية ترسل تقريرها حول حقوق الإنسان للامم المتحدة

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها تقدمت في 13 من مارس الجارى بتقريرها عن مصر للعرض الدوري الشامل فى المجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بجنيف لسنة 2014، وذلك لمناقشته في جلسته الخاصة المقرر لها أكتوبر المقبل.
وأشاد التقرير بالتطورات الايجابية فى الجانب التشريعي، حيث صدر قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وصدور دستور 2014 الذي تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، مستدركا "إلا أنه حتى الآن وتاريخ التقرير لم يتم تعديل التشريعات والقوانين لتعزيز حقوق الإنسان ومنها قانون مكافحة التعذيب".
وأشار التقرير إلى إدانة شديدة اللهجة للأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خاصة خلال الفترة التي أعقبت الثلاثين من يونيو 2013، موضحا مطالبته للحكومة الالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الارهابية.
ولفت التقرير إلى عدم حدوث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، ودللت المنظمة على ذلك بما رصدته مما يقارب (53) حالة تعذيب في عام 2010، و (694) حالة تعذيب في عام 2011، وبعد الثورة وخلال عام 2012 رصدت المنظمة نحو (165) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة. وقد أرتفعت هذه الظاهرة إلى حد بعيد في عهد الرئيس المعزول، فقد توفي أكثر من 143 قتيل.
وانتقل التقرير إلى حادثة سيارة الترحيلات فى منطقة ابو زعبل، والتى قتل على اثرها 36 معتقلا أثناء ترحيلهم فى الثامن من أغسطس عام 2013 إلى السجن، عقب القبض عليهم في أعمال العنف التي طالت البلاد، غير أن التقرير لم يسجل اى نقد أو يضيف معلومات جديدة حول الحادث.
وانتقد التقرير ما وصفه بالإعاقة الكبرى لحق التجمهر وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الرسمية في المنظومة التشريعية، وهو مايعصف بالمبادئ الدستورية الواردة فى دستور 2014.
وأشار التقرير إلى أن الأعوام السابقة شهدت حوادث تطرف دينى ضد الأقباط أو الشيعة، وأضافت "كان يجب على الحكومة أن تعالج هذه الأمور وهى فى طور مهدها قبل أن تتفاقم على الساحة".
واعتبر التقرير أن مادة المحاكمات العسكرية الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية.
وفيما يخص المرأة، قال التقرير " مازالت الترسانة التشريعية على الصعيد المصرى تعج بالعديد من التشريعات التى تكرس التمييز ضد المرأة، وعلى رأسها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، إلا أن دستور 2014 ينص على منح المرأة مزيد من الحقوق السياسية للمرأة".