53 واقعة تعذيب فى 2010 و 143 قتيلاً فى عهد المعزول

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها عن مصر، للعرض الدورى الشامل للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمناقشته فى جلسته الخاصة بمصر، فى أكتوبر المقبل.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن المجلس ناقش التقرير الدولى الخاص بمصر لسنة 2010، الذى اعتمد عددا من التوصيات بشأنها، بلغت 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية، فى فبراير 2010، إلا أنه مع ذلك لم تلتزم الحكومة المصرية بمعظم هذه التوصيات.
وأشار أبوسعدة إلى أن الحكومة لم تُعدل قانون الجمعيات الأهلية، ولم تلتزم بأغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، فضلا عن أنها لم تلتزم بالتوصيات الخاصة بإصلاح المواد الخاصة بالتعذيب فى قانون العقوبات، مشددا على أن هناك حاجة لتعديل التشريعات المعنية بالتعذيب لتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومع دستور 2014.
وتضمن تقرير المنظمة نقاطا أساسية حول الوضع الحقوقى فى مصر، ولاسيما منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخ كتابته، ومن أهمها التطور التشريعى، مشيرا إلى أنه من التطورات الإيجابية إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذى يتبنى منهجا شاملًا فى التصدى لهذه الجريمة، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وصدور دستور 2014، الذى تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أنه حتى الآن لم يتم تعديل التشريعات والقوانين لتعزيز حقوق الإنسان ومنها قانون مكافحة التعذيب.
وأدان التقرير مجموعة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، ولا سيما خلال الفترة التى أعقبت 30 يونيو، ووقوع العديد من الإعمال الإرهابية، وطالبت المنظمة الحكومة بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية فى إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث تطور تشريعى مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، موضحا أن التشريعات مازالت قائمة والإجراءات قاصرة.
ورصد التقرير 53 حالة تعذيب فى 2010، و694 حالة تعذيب فى 2011، وبعد الثورة وخلال 2012.
ورصدت المنظمة 165 حالة تعذيب لمواطنين داخل أقسام الشرطة، موضحة أن تلك الظاهرة ارتفعت إلى حد بعيد فى عهد الرئيس المعزول، وبلغت 143 قتيلا.
وأوضح التقرير أن هناك بعض العوامل الأساسية ساهمت فى تردى أوضاع السجناء من بينها سوء التغذية، والتكدس داخل الزنازين، وعدم توافر التهوية الكافية، وانتشار أمراض وبائية وصدرية، والمنع من الزيارة، والمنع من التعليم، وسوء المعاملة، ومعاناة أسر النزلاء أثناء الزيارات.
واعتبر التقرير أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يشكل اعتداءا على ضمانات وحقوق المتهم، التى نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية، التى أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطى باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات.
ولفت التقرير إلى حادث سيارة الترحيلات، مشيرا إلى أنه فى 18 أغسطس العام الماضى، توفى 36 معتقلا من جماعة الإخوان، أثناء ترحيلهم إلى السجن، عقب القبض عليهم فى أعمال العنف.
وأكد التقرير أنه مازال العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية قائما، الأمر الذى لا يضيف أى تطور على ساحة المجتمع المدنى، ويعيق حركتها وحقها فى القيام بأنشطتها، من خلال ما يفرضه القانون من قيود تحول دون ذلك.
وأفاد التقرير بأن السنوات السابقة شهدت حوادث تطرف دينى ضد الأقباط والشيعة كان يجب على الحكومة معالجتها، وهى فى مهدها، قبل تفاقمها، وأن عام 2011 شهد انتهاكات واضحة لحرية الرأى والتعبير، خاصة خلال ثورة يناير، وبعد تولى مرسى الحكم، ازدادت الصورة قتامة، إذ كانت هناك صياغة لدستور لتقييد حرية التعبير.
وذكر التقرير أن نظام مبارك دأب على استخدام سلاح المحاكم العسكرية فى وجه خصومه، وبعد سقوط النظام استمرت إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
ونص دستور 2014 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التى يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية.
وانتقد التقرير الترسانة التشريعية، معتبرا أنها تعج بتشريعات تكرس التمييز ضد المرأة، وعلى رأسها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وأن دستور 2014 ينص على منح المرأة مزيدا من الحقوق السياسية.
وأفاد التقرير بأن المهاجرين الأفارقة إلى مصر يتعرضون لانتهاكات، بدءاً من الاحتيال من قِبَل عصابات التهريب مروراً بقسوة الصحراء وصولاً لانتظار الوقت الملائم إلى إسرائيل، واحتمال قتلهم بالرصاص أو اعتقالهم فى مصر، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للبند الثانى من المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين.
وطالب التقرير بضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات.