قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها عن مصر للعرض الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة لسنة 2014، وذلك لمناقشته في جلسته الخاصة بمصر في أكتوبر المقبل. ويذكر أن المجلس كان قد ناقش التقرير الدولي الخاص بمصر لسنة 2010، حيث أعتمد العديد من التوصيات بشأنها بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية وذلك في فبراير 2010، إلا أنه مع ذلك لم تلتزم الحكومة المصرية بمعظم هذه التوصيات، إذ أنها لم تقم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ولم تلتزم بأغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، كما لم تلتزم الحكومة بالتوصيات الخاصة بإصلاح المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات، فلازال هناك حاجة إلى تعديل التشريعات المعنية بالتعذيب لتتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، ومع دستور 2014.